كشفت مصادر مطلعة في البنك المركزي عن إلغاء قرار البنك المركزي بشأن حد الإيداع عن الشركات.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن البنك قرر إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من حدود الإيداع بالبنوك، لفترة مؤقتة لحين صرف المرتبات والمعاشات وسيتم مراجعتها القرارات ذاتها خلال أسبوعين.
وكان البنك المركزي قد أصدر بيانا ً بموجبه قيد ووضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، كما وضع حداً يومياً لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.
ونشر هذا القرار اليوم فى الجرائد الرسمية وأثار تحفظاً كبيرا فى أوساط المال والأعمال.
وقال فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البنك المركزي ألغي قرار الحد من الإيداع على الشركات، والتي تم إصدار قرار بها اليوم.
وأكد "عامر"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المركزي قرر الإلغاء نتيجة لخطورتة على الحركة التجارية والصناعية خلال المرحلة الحالية.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي قرر إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من حدود الايداع بالبنوك، موضحًا أن حدود السحب لفترة مؤقتة سيتم مراجعتها خلال أسبوعين.
تابع محافظ البنك المركزي، أن سعر العملة فى كل العالم تاثر بعنف بخلاف العملة المصرية نظرا لقوة الاقتصاد وقوة الاحتياطي، مؤكدًا أن البنوك المصرية شهدت سحب 30 مليار جنيه خلال أخر 3 أسابيع.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن كل قروض القطاع الخاص تم تأجيلها لمدة 6 أشهر مراعاة لظروف المواطنين والأحداث التى تمر بها مصر والعالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
