يترقب الجميع أسعار المواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي إطار ذلك تخرج العديد من التوقعات بشأن الأسعار الجديدة للبنزين في شهر إبريل المقبل.
وكشف العديد من العاملين بالقطاع البترولي، عن الأسعار المتوقعة للبنزين والمواد البترولية، والمقرر تطبيقها في أول إبريل الجاري، وفقًا لآلية التسعير التلقائي، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها، واعتمادها وذلك وفقًا لتقرير لجنة التسعير التلقائي.
وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لن يستطيع التحدث عن الأسعار المتوقعة بشأن المواد البترولية، المقرر تحديدها في شهر إبريل الجاري، وذلك نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيال انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وتسببه في ضرب الاقتصاد المحلي، مؤكدًا علي انعقاد اللجنة بعد غدًا الأربعاء لرفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، لاتخاذه الإجراء اللازم.
فبعدما شهدت اللجنة الماضية ثبات في المنتجات البترولية، هل ستخضع المواد البترولية خلال اللجنة المقبلة، إلى تغير في أسعار منتجاتها، ولو تم ذلك، هل ستنخفض أم ستتجه نحو الزيادة؟
وقال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن آلية التسعير التلقائي تخضع لثلاثة عوامل مختلفة ألا وهي أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه سيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق بعد تقديم الحكومة الموازنة العامة للدولة للبرلمان، ثم بعد ذلك يتم طرح تداولها خلال اللجنة التسعيرية التي المقرر إنعقادها كل 3 شهور، كما أشار إلى أن نسبة التغير لا تتجاوز في سعر بيع المستهلك عن 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن سعر البيع الساري.
وكشف أن اللجنة تعرض تقريرها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لتسعير المواد البترولية الثلاثة أشهر القادمة، اعتبارا من أول أبريل، ومن المخطط عرض التقرير علي رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية، كما أنه سيتم تسعير المنتجات البترولية، عقب حساب متوسط سعر البرميل.
ومن هنا توقع الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إنخفاض أسعار المواد البترولية "السولار، البنزين بأنواعه، وزيوت المعدات المتحركة"، خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من بين 5 إلى 10 %.
وعلى حسب النسبة المتوقعة التي تفيد بإنخفاض أسعار المواد البترولية لـ10 %، خلال لجنة التسعير التلقائية، المقرر انعقادها يوم الأربعاء القادم، يرصد "أهل مصر"، أسعار البنزين والسولار والمازوت على نحو التالي:
_ أسعار البنزين:
_ سعر طن بنزين" 80 " يبلغ 5 آلأف وثمانيمائة وخمسون جنيه، ليكون سعر اللتر الواحد 5 جنيهات و85 قرش تقريباً.
_ سعر طن بنزين "92"، 6يبلغ آلأف وتسعمائة وثمانون جنيهاً، ليصل سعر اللتر الواحد 6 جنيهات و98 قرش تقريباً.
_ سعر طن بنزين "95"، يبلغ 7 آلاف وثمانيمائة وثمانون جنيه، ليكون سعر اللتر الواحد 7 جنيهات و 88 قرش تقريبًا.
_أسعار السولار:
ياتي سعر السولار حسب توقعات إنخفاضه بنسبة 10%، 6 آلأف وخمسة وسبعون جنيه، ليكن سعر اللتر 6 جنيهات و0.075 قرش تقريباً.
_سعر المازوت :
كما يكون سعر طن المازوت بعدإنخفاضه 3 آلأف وثمانيمائة وخمسة وعشرون جنيه تقريباً.
وتوقع خبراء في الأيام الماضية أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية بما في ذلك البنزين والسولار، بنسبة 10 %، في أول أبريل، بعد انخفاض أسعار البترول الحاد منذ أول الشهر الجاري، وذلك في المراجعة الدورية لأسعار المواد البترولية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضي، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.