أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند 61 دولارًا.
وبناء على ذلك، قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، إن خفض سعر برميل البترول لـ 61 دورلاراً، خلال مشروع الموازنة لسنة 2020 و2021، ليصل إلى 61 دولار، قرار صعب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأضاف زهران في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، بأن الدولة تستورد 190 مليون برميل في السنة، وبالتالي تلك النسبة المقررة في مشروع الموازنة العامة للدولة لبرميل النفط، ستقع عبء كبير على المواطن وستحمله فوق طاقته.
وأوضح الخبير البترولي، أن الجانب الإيجابي لخفض نسبة برميل البترول ل61 دولار خلال الموازنة العامة، أن فتورة الدفع في الاستيراد ستقل، كما أنها ستؤثر سلبيا بأنها ستسبب في رجوع المصريين من الخليج.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويأتى ذلك من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذي يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة.
وأوضح أن إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
