فرصة ذهبية لأولياء الأمور.. مصادر بالحكومة تكشف مصير سناتر الدروس الخصوصية بعد رفع الحظر (خاص)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ 3 شهور، عن إغلاق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية للطلبة منعا للتجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة، ولكن اتخذ رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بعض القرارات التي تطبق بدءً من السبت، منها فتح المساجد وإقامة الشعائر وإعادة فتح المطاعم والقهاوي بإجراءات احترازية، ولكن لم يوضح موقف السناتر ومراكز الدروس الخصوصية من هذه القرارات وهل سيتم فتحها مرة أخرى؟

وفي ظل تساءل الكثيرون عن مصير الدروس الخصوصية والسناتر، رصدت 'أهل مصر' بعض الأراء لتوضيح موقف الدروس الخصوصية والسناتر من قرارات الحكومة.

موقف مجلس الوزراء من إغلاق السناتر

أكد مصدر حكومي مسئول بمجلس الوزراء، أنه على أولياء الأمور انتهاز هذه الفرصة، للتقليل من اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وخاصة أنهم عاشوا تجربة واقعية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وإغلاق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية وخاصة طلاب الثانوية العامة، حيث خاضوا الامتحانات بعد توقف الدروس معتمدين على المنصات التعليمية، وتكاد تكون هذه هي أصعب مرحلة دراسية.

وتابع المصدر في تصريح خاص لـ أهل مصر: 'أن كل أماكن تجمعات الطلبة المغلقة ستستمر حسب التقرير اليومي لعدد حالات الإصابات بفيروس كورونا، وفي حالة إذا استمرت الإصابات في تزايد حتى شهر 9 ستكون هناك أزمة بالفعل'.

رد التعليم على عدم فتح السناتر ومراكز الدروس الخصوصية

وفي سياق متصل، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذه فرصة جيدة للقضاء على الدروس الخصوصية والسناتر التي يعاني منها أولياء الأمور، وكثيرًا ما حاولت الوزارة القضاء على هذه الظاهرة ولكن أولياء الأمور كانوا يلجأون إليها، ولكن في ظل هذه الظروف كورونا التي ساعدت في استخدام تجربة التعليم عن بعد جعلت الفرصة سانحة للقضاء عليها، وخاصة في ظل إغلاق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية.

وتابع المصدر فى تصريح خاص لـ أهل مصر:'أنه من المتوقع بعد استكمال البنية التحتية التكنولوجية أن يدرك أولياء الأمور أن الطلاب يمكنهم التعليم دون الاعتماد على الدروس الخصوصية، وتوفير كثير من الأموال التي تستنزف من جيب أولياء الأمور.

هل الدروس الخصوصية مجرمة قانونيا؟

وفي هذا السياق علق عبد الفتاح عوكل ناشط تعليمي، ومسئول معلمي الغربية ضد الفساد، أن الدروس الخصوصية مجرمة قانونيا منذ عام 98 وتم العمل به عام 2002، وأن جميع الوزراء كانوا ينشروا ويرسلوا كتاب دوري أو فاكس بالمنع، أما غلق السناتر فهو قرار وزاري واجب النفاذ، لأن مجلس الوزراء عندما أعلن عن فتح كل شيء بداية من يوم السبت الماضي، لم يعلن عن فتح السناتر.

وتابع 'عوكل' لـ 'أهل مصر': 'أنه قانونيا طبقا لقرار وزير التربية والتعليم فالدروس الخصوصية مجرمة رسميًا، لذلك يجب تنفيذ قرار مجلس الوزراء أولا حفاظا على سيادة القانون، وثانيا حفاظا على أرواح الطلاب وإجراء احترازي لتخطي أزمة كورونا'.