سامح شكري: إثيوبيا أخفت التقارير الفنية الخاصة بأنظمة أمان سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أن التنسيق المصري مع السودان في قضية سد النهضة، يهدف للوصول إلى اتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتي المصب.

وأشار شكري في تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، إن المخاطر المحتملة للسد سيتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد، كما تتحملها مصر أيضا، مؤكدًا أن إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان سد النهضة.

وشدد شكري على أن مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة، مؤكدا أن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاقس بسبب المواقف الإثيوبية.

وخلال كلمته أمس الاثنين، أمام مجلس الأمن، أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تقدمت بمشروع قرار لتداول مجلس الأمن بشأنه، وهو النص الذي يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة، ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأكد شكري أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها، وإنما يهدف إلى تأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، على أعلى مستوى، على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه لخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن.