اقترحت الحكومة، تعديلا على القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي ينص على زيادة رسوم الأجهزة الترفيهية والإلكترونية بالسيارات من 140 قرشًا إلى 100 جنيه.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على التعديل، الذي صدر في عهد الراحل جمال عبد الناصر، وتستعد لعرض تقريرها على مجلس النواب، خلال الجلسات القادمة، لإقراره بصفة نهائية.
وفيما يلي نستعرض نص القانون بعد التعديل:
نصت المادة الأولى على أنه: يفرض رسم على استهلاك التيار الكهربائى يقدر بمليمين عن كل وحدة كيلوات ساعة في دائرة محافظتى القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة ومليم فى سائر أنحاء الجمهورية. ويلتزم المستهلك بهذا الرسم، ويحصل مع ثمن التيار الكهربائى بمعرفة الجهات التى تقوم بتحصيله ويؤدى إلى هيئة الإذاعة كل ستة شهور فى شهرى يناير ويوليو سنويا.
وتعفى من هذا الرسم الطاقة الكهربائية التى تستهلك فى القوى المحركة والتيار الكهربائى الذى تستهلكه المصانع فى الأعمال الصناعية وما تستهلكه الحكومة وسائر الجهات الداخلة فى ميزانية الخدمات ودور العبادة والمدارس والمستشفيات العامة.
كما يعفى من الرسم كله أو بعضه ما تستهلكه بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى الأجنبية وأعضاؤها بشرط المعاملة بالمثل.
فيما نصت المادة الثانية - بعد التعديل- على: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إليكترونية أو ترفيهية أو مُجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله".
وتعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى ميزانية الخدمات.
وحظرت المادة الثالثة استعمال الأجهزة بكيفية مقلقة للراحة ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.
وقال النائب ياسر عامر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الرسوم الجديدة تعتبر موردا جديدا للهيئة الوطنية للإعلام، غير أنه مورد ضعيف، ويتوقف على عدد السيارات الموجودة بمصر، مشيرا إلى أنه لن يغطى مصاريف الهيئة، حيث أن رواتب الهيئة فقط مقدرة بأكثر من مليار جنيه.
وأشار ياسر عمر، أن كل مليون سيارة عليها رسوم 100 مليون جنيه، تقسم بين الهيئات التي نص عليها القانون، مضيفا بأن الرسم ليس مرتفعا، إذا ما قورن بالـ 140 قرشا في عام 1968.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان،أن الموارد تأثرت بشكل كبير، فخلال 3 شهور فقط خسرت الدولة 125 مليار جنيه، بسبب أزمة فيروس كورونا، في حين أن كل القوانين الطارئة التي أصدرها البرلمان من رسوم تنمية موارد الدولة أو خصم من رواتب الموظفين أو رسم الأجهزة الإلكترونية بالسيارات، لا تتجاوز 8.5 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
