انتشرت حملات الإزالة في جميع أنحاء الجمهورية، لإزالة المنشآت والمبانى المخالفة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وذلك تزامنًا مع فتح باب التصالح في مخالفات البناء للقضاء على ظاهرة النمو العشوائي والبناء المخالف.
من جانبه قال النائب علاء والي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن إجمالي طلبات التصالح منذ بداية تطبيق قرارات الإزالات حتى الآن تخطت الـ 335 ألف طلب مصالحة، لافتًا أن الشائعات التي تردد بشأن عدم قبول التصالح من بعض المباني لا أساس له من الصحة، وأنه يتم قبول الطلبات من المواطنين حتى نهاية فترة التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن أعداد طلبات التصالح ترتفع بشكل ملحوظ، حيث تقدم من 55 إلى 60 ألف مواطن للتصالح خلال آخر أسبوعين فقط، لافتا أن الدولة تعمل على مراجعة الموقف الحالي، وأن هناك لجنة متخصصة ستقوم بمراجعة جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة أتاحت فرصة تقديم التصالحات في مخالفات البناء إلى عدة أشهر مقبلة، مناشدًا المواطنين المخالفين أن يتقدموا بطلبات للتصالح ولا ينساقوا وراء الشائعات، حتى لا يتم إزالة المباني الخاصة بهم خلال حملات الإزالات المقبلة.
خطوات إجراء التصالح في مخالفات البناء
1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.
2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
3- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
5- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.
6- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
8. إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
9. وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
12. على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
13. يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
14.اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
15. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
16.يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وكانت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في البرلمان، اجتمعت مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والري؛ لبحث المشكلات التى تعوق تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وأبرزها تطبيق عدد من الجهات القانون ولائحته التنفيذية بشكل خاطئ.
وذلك في أعقاب اجتماع لجنة الإسكان في البرلمان؛ لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء فى ضوء الإحصائيات التى رصدت حالات التقدم بالتصالح، وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
وأسفر الاجتماع الأخير عن تكليف النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان في البرلمان بإعداد تقرير بشأن معوقات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء والإشكاليات التي تم رصدها لعرضها على الوزراء المعنيين وإيجاد حلول جذرية بشأنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
