رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم، رسميا على طلبات الإحاطة التى وجهت إليه من أعضاء مجلس النواب، بشأن عدم صرفه للحوافز والمتغيرات لرواتب المعلمين على أساسى العام الحالى بدلا من 2015 و كذلك عدم حل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابيه بالمدارس.
و كان رد شوقى، على المحور الأول من الإحاطة بخصوص رواتب المعلمين بأن هذا تطبيقا لمواد القانون الحاكمة لهذا القيد أما بخصوص ارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس فهذا مرهون بالإمكانيات المادية المتوفرة للأبنية التعليمية والتى تعمل فى حدود المتوفر منها.
حيث قال وزير التعليم رد على طلب الإحاطة فى منشور رسمى :" فبالإشارة إلى كتاب سيادتكم والمرفق به طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمود عبد السلام الضبع وعشرين نائبا وأخرون من أعضاء مجلس النواب الموقر، بشأن الاهتمام بمكونات منظومة التعليم من منشأت تعليمية، وعدم الاهتمام برواتب المعلمين، وتطبيق الخصومات على أساسي ۲۰۱۹، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحافز الإثابة ۲۰۰%، للمعلمين وتحديد رواتب المعلمين على أساسي ۲۰١٤.
وتابع وزير التعليم :" أرجو التفضل بالإحاطة بانه بيحث الموضوع مع الجهات المعنية بالوزارة، أفادت بالآتي: وتنص المادة (74) من قانون الخدمة المدنية رقم (۸۱) لسنة ۲۰۱۸ بان يستمر صرف باقي الحافز والمكافآت والجهود والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط بعد تحويلها من نسبة ملوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في ۲۰۱۵/ ۹ / ۳۰ ،طبقا للتاشيرات العامة الموازنة الدولة التي صدرت اعتبارا من ۲۰۱۰ حتى ۲۰۱۹ والتي انصت عليها التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بصرف الحوافز والمكافآت والجهود والبدلات وكافة المزايا النقدية وغيرها بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالآجر الأساسي في ۲۰۱۰إلي فئات مالية مقطوعة ، فتوي مجلس الدولة ملف رقم ۱۸۸۰
/ 4 / 86 بتاريخ ۲۰۱۷/ ۱۲ /٦ بشأن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقية بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات في صرف حافز الإثابة على وجوب تنفيذ الأحكام محل طلب الرأي بصرف الحافز بالنسبة الواردة به مع صرف بدل المعلم ويدل الاعتماد وعدم إدراجهما ضمن المكافآت.
واكد وزير التعليم :" أن المباني المدرسية تعانى من مشكلات أساسية عديدة من أهمها ارتفاع الكثافة، وتعدد الفترات الدراسية بالإضافة الى وجود مناطق محرومة من الخدمة التعليمية، ترجع الأسباب الرئيسية لعدم إمكانية حل جميع المشكلات الي ندرة الأراضي لإنشاء مدارس في الأماكن الأكثر احتياجا وعدم توفر التمويل الكافي لسد كافة الاحتياجات المطلوية.
وتابع:" تقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتنفيذ خطط الإنشاءات السنوية للمباني المدرسة في ضوء الاعتمادات المالية التي يتم اتاحته وطبق للاحتياجات والاولويات والمشاكل الملحة ويراعى أن تشمل مشروعات الإنشاء التي تقوم بها الهيئة جميع محافظات الجمهورية وموزعة على الأقسام والمراكز والقرى المختلفة وطبقا للاحتياج والأراضي المناسبة لإنشاء المدارس التي يتم توفيرها، هذا بالإضافة الي الاحلالات للمدارس المطلقة والتوسعات للمدارس القائمة لرفع طاقتها الاستيعابية وتوفير الأتاحة المطلوبة بالمناطق التي يندر وجود اراضي.
واكمل:" وتهدف وزرة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا الي توفير الاتاحة المطلوبة وخفض الكثافات فى الفصول الدراسية في خلال الأعوام الثلاثة القادمة من خلال تنفيذ المشروع القومي لبناءالمدارس بالشراكة مع القطاع الخاص والاستثماري، وفي إطار تنفيذ هذا المشروع جاري حاليا التنسيق مع المحافظين، ووزارة الزراعة، ووزارة الأوقاف لتوفير أراضي مناسبة لإنشاء مدارس عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
