قال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن خزانة الدولة وإيرادات البنك المركزي انخفضت خلال الفترة الماضية بـ150 مليار جنيه، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونتيجة وقف السياحة، وقلة تدفقات المصريين في الخارج، وعودتهم إلى البلاد مرة أخرى، بجانب تعطل حركة السياحة والاستيراد والتصدير.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" بشأن مشروع قانون المساهمة التكافلية، أن الدولة رأت إنشاء صندوق لمدة عام لمشاركة المواطنين خزنة البنك المركزي، للمساهمة في النهوض بالاقتصاد مرة أخرى، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن المبالغ التي رصدها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة الغير منتظمة 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، من الممكن أن تمتد لفترة أكثر من ذلك.
وأوضح السيد، أن سبب إنشاء هذا القانون هو معاونة الدولة وخزنة البنك المركزي، والمشاركة المجتمعية؛ حتى لا يتعرض الاقتصاد للانهيار، لافتا إلى أن الأسعار ثابتة منذ بداية الأزمة حتى الأن، وأن هذا لا يمكن أن ينشط الاقتصاد بشكل كبير، ولكن الاقتصاد يعود بعودة عجلة الإنتاج والسياحة، والطيران، وغيرها من الأنشطة المتوقفة بسبب أزمة فيروس كورونا.
يذكر أن، مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، وافق نهائيا، على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، المقدم من الحكومة.
ويعكس مشروع القانون مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة، ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.
ويأتي مشروع القانون إعمالاً لفكرة التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور، والتى تنص على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
