وجهت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، التهنئة لمحافظ البنك المركزي وفريق العمل بالقطاع المصرفي على موافقة مجلس النواب على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.
وأضافت "سلطان"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، ان هذه الموافقة تعكس ثقة مجلس النواب في الجهاز الرقابي المتمثل في البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل، حيث أن القانون الجديد تنم وضعه على أعلى مستوي من حيث انتهي الأخرون في العالم، كما أنه تم بذل مجهود كبير لكي يظهر بالصورة الحالية.
وأكدت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مناقشات القانون الجديد للقطاع المصرفي تمت على جميع المستويات، وبالتالي سيتمكن قانون البنوك الحالي من نقل القطاع المصرفي إلى نقلة نوعية لكفاءة الرقابة للقطاع المصرفي، ودعمها من خلال الحفاظ حقوق المدعين، بجانب تقديم كافة المتطلبات لتطوير القطاع من تكنولوجيا لحوكمة وكل شئ أخر، ما سيمكن القطاع المصرفي من التواجد في مكان أخر، حيث أن القطاع النمصرفي هو عمود الاقتصاد المصري، فهو في الصفوف الأولي بكافة الأزمات التي مر بها الاقتصاد القومي، وهذا القانون سيمكن القطاع من الحفاظ على هذا الدور خلال المرحلة المقبلة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد التصويت عليه وقوفًا وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
