أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها للإدارة المركزية للتفيش والإلتزام البيئي بالمرور على كافة المنشآت المنتجة لمادة نترات الأمونيوم، التي كانت سببا رئيسيا في انفجار مرفأ بيروت اللبناني في الرابع من أغسطس الجاري، بكافة محافظات الجمهورية من خلال حملات تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من حيث طرق النقل والتخزين.
كما وجهت الوزيرة الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بضرورة المعاينة لتلك المنشآت وإعداد تقارير لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، تقريرا حول جهود وإجراءات الوزارة في التعامل الآمن مع المواد والمخلفات الخطرة في مراحل تصنيعها ونقلها وتخزينها والتخلص الآمن منها بما لا يضر الصحة والبيئة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة منذ بداية نشأتها وضعت تعريفا واضحا للمواد والمخلفات الخطرة وحددت قوائم بها، وصدقت على الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ومنها اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، بالإضافة إلى إصدار الأدلة الإرشادية للتعامل الآمن مع تلك المواد والمخلفات، وشن الحملات التفتيشية المتواصلة على مواقع التصنيع والتخزين والتخلص الآمن لضمان اتباع الإجراءات السليمة والصحة والسلامة العامة.
وأوضحت أن وزارة البيئة تعي أهمية إحكام الرقابة على تداول تلك المواد والمخلفات والإدارة الآمنة لها، مما دفع لتخصيص الباب الخامس من قانون المخلفات الجديد -سيتم إصداره قريبا بعد إقراره من مجلس النواب- عن المواد والمخلفات الخطرة وتخصيص لجنة فنية للقيام بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة وضوابط واشتراطات تداولها والإدارة الآمنة لها والحد من تولدها، ويقوم جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بالرقابة عليها.
وأشارت ياسمين إلى قصص نجاح وزارة البيئة في مجال الإدارة الآمنة للمواد والمخلفات الخطرة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم التخلص الآمن من 241 طنا من مادة اللاندين عالية الخطورة والتي ظلت مخزنة بميناء الأدبية ما يقارب 30 عاماً، بالإضافة إلى 471 طنا من المبيدات المهجورة بمخازن وزارة الزراعة بالصف منذ 2003، والتي تم شحنها والتخلص الآمن منها بمنشآت متخصصة خارج البلاد، وجاري حالياً العمل للتخلص من ما يقارب 300 طن أخرى من المبيدات المهجورة، بالإضافة إلى معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمادة (PCBs) بعد سحب عينات من حوالي 13 ألف محول كهربائي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتبين من خلال التحليلات وجود تلوث لحوالي 860 محول.
وأضافت الوزيرة، أنه يتم أيضا من خلال المشروع حصر وتصنيف أي مبيدات متواجدة بالموانئ المصرية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد سبل التعامل معها والتأكد من طرق التخزين الخاصة بها، ووضع خطة للتخلص من الكميات عالية الخطورة حيث تم حصر وتصنيف المبيدات بموانئ نويبع وسفاجا والأدبية (بخلاف اللاندين) وكذلك ميناء الإسكندرية، كما يتم إجراء معاينات فورية لأية حاويات تُبلغ بها الوزارة من قبل هيئات الموانئ، ومنها فحص حاويات الرواكد وتصنيف ما بها بميناء الاسكندرية (٢١ حاوية) وكذلك ميناء الدخيلة (٩ حاويات)، وإرسال لجان لفحص حاويات رواكد مستجدة بميناء الاسكندرية تبلغ ١٠٠ حاوية.
وأوضحت أنه فور إبلاغ سلطات مطار القاهرة وزارة البيئة بوجود كمية من المبيدات بها تمثل مشكلة بيئية للمطار، تم حصر وتصنيف وتحليل المواد الفعالة لتلك المبيدات، وإعادة تعبئتها وشحنها والتخلص الآمن من كمية تبلغ ٢٦٠٠ كجم من مبيدات عالية الخطورة.
جدير بالذكر أن المواد الخطرة هي تلك المواد التي تهدد صحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة، والمخلفات الخطرة هي التي تنتج عن الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص المواد الخطرة مثل النفايات من الأنشطة العلاجية أو تصنيع المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
