وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، تضمنت
إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12).
وتنص التعديلات على أن يُعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة (12)، الذى لا تتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ 8 ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب)، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ، على أن يحدد الدليل الارشادى الذى يصدره الوزير، القواعد والإجراءات المنظمة.
كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من مشروع القانون، تنص على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12)، بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يُقر عنها فى حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلي، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة.
كما نصت التعديلات على أنه لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة، حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
