وقع صباح اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بروتوكول للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق وذلك لتعظيم الإستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المملوكة للدولة المصرية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وذلك من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يساهم فيها الصندوق.
واتفق الطرفان على البدء في الدراسة المشتركة لإمكانية نقل بعض المشروعات والأصول إلى محفظة "الأصول المتاحة للاستثمار" لصندوق مصر السيادي، من خلال تمكين الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق أو التي يساهم فيها أو الشركات التي يساهم فيها صندوق مصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها سواء في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة أو مشروعات الربط مع دول الجوار على المستويين الإقليمي والدولي وتصدير وبيع الكهرباء مما يسهم في تعزيز مكانة مصر بصفتها مركزا إقليميا وعالميا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي لجمهورية مصر العربية.
واستطلع وزير الكهرباء، خلال اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته، موضحا أن مصر قد خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
وأضاف وزير الكهرباء، أنه تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع وجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الكهرباء على أرض مصر، مؤكدا على أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل جاهدةً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار العالمى من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة سواء فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والمتجددة وكذا مجال توزيع الكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء، أنه تم توقيع هذا البروتوكول يعكس الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الإستثمار فى مشروعاتها المختلفة على أرض مصر، والحرص الشديد على ترسيخ التعاون مع صندوق مصر السيادى من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص بالفعل فى العديد من مشروعات الكهرباء، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، التي يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة بوجه عام والطاقة المتجددة بنسبة كبيرة بوجه خاص ليس فقط لزيادة الإمداد بالطاقة الكهربائية، وإنما للمساعدة أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي.
كما أكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادى فى مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.
من جانبها، أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توقيع البروتوكول يمثل أحد ثمار التعاون المستمر بين أبرز المؤسسات الوطنية الفاعلة في المشهد التنموي المصري بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و صندوق مصر السيادي.
وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للمناقشات الجادة والعملية بين الطرفين بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها بما يعزز من مكانة مصر بصفتها مركزًا اقليميًا وعالميًا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتي كخطوة جديدة في النشاط الاستثماري الملموس الذي بدأه الصندوق، كما أنه ينسجم مع فلسفة الصندوق التي تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وتابعت السعيد، أن الصندوق منذ انشائه نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة منها على المستوى المحلى عقد عددًا من الشراكات مع وزارات ومؤسسات وطنية، مثل: وزارة قطاع الأعمال العام، وبنك الاستثمار القومي، ووزارة الآثار والسياحة، فضلا عن تبني أطر تعاون مع كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة في قطاع البنية التحتية.
وأوضحت أن وجود صندوق سيادي مصري قوي هو بمثابة رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار والتنمية المحليين والدوليين تؤكد حرص الدولة المصرية على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات وجهود التنمية، كما يعزز ذلك الممارسات والمبادئ التي يتبناها الصندوق من استقلالية وشفافية ومسؤولية مجتمعية، وما يساهم به الصندوق من فتح أفاق أوسع لإبراز الفرص والمجالات الجديدة ذات الأولوية لجذب المستثمرين للسوق المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
