النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأي المكتب الفني، والمتعلقة باتهام رئيس الزمالك، بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.

كما رفض المجلس خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في عدد 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، 3 طلبات رفع الحصانة عن النائب، 18 ، 19، 20، لسنة 2020.

وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب في القضية 22 لسنة 2020، بعدما طلب منصور، بتبرئته أمام الرأي العام، وهو ما أيده الدكتور علي عبد العال، الذي أكد أن السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.

وكان النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن تلك الطلبات، موضحا أن اللجنة توصي برفض الإذن برفع الحصانة نظرا لتوافر شبهة الكيدية.