وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تنفيذ عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه، لكل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث يتضمن إنشاء جهاز يٌعني بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وتظهر أهمية مشروع القانون تظهر في تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسؤولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
