أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، سلسلة أوراق السياسات، والتي تعد سلسلة غير دورية، تحمل في عامها الأول شعار "مصر ما بعد كوفيد-19"، والتي يسعى من خلالها المركز لرسم ملامح التغيرات الحاضرة والمستقبلية، فضلاً عن اكتشاف تداعياتها على مصر لاقتناص الفرص ومواجهة التهديدات.
يأتي ذلك في إطار رؤية المركز بأن يكون المتميِّز في مجال دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء وتعزيز قنوات التواصل مع المواطن المصري الذي يُعتبر غاية التنمية وهدفها الأسمى، الأمر الذي يؤهله للاضطلاع بدور أكبر في صنع السياسة العامة وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة.
وقال رئيس المركز أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فرض واقعاً جديداً مختلفاً عما قبله، على مجمل النظام العالمي والدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما أن تطوراته المتلاحقة تنبئ بواقع ومستقبل يموج بكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية والتشريعية، لذلك فإن متخذ القرار المصري بحاجة إلى الانفتاح على الأفكار والآراء والاقتراحات الجديدة، بما يؤهل مصر لتحقيق قفزات قوية وجامحة خلال السنوات القادمة، وتعظيم إمكاناتها وإدارة مواردها بكفاءة وفعالية وفق منهج إبداعي.
وتابع "الجوهري" أن سلسلة أوراق السياسات، تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، وتعتمد على اتباع أسس التحليل العلمي وصولاً إلى طرح مبادرات وتدابير رصينة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، الأمر الذي يُثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، مؤكداً في الوقت نفسه أن تلك الأوراق تتميز بالتجديد والإبداع، الأمر الذي يسمح بتحقيق رسالة المركز في دعم صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث يأمل المركز أن تسهم تلك السلسلة في خلق حوار علمي بين الباحثين داخل المركز وخارجه.
وأشار "الجوهري"، إلى أن المركز يفتح آفاقًا رحبة لتلقي إسهامات بحثية رصينة من قِبل الباحثين والمستشارين في شتى مجالات التنمية، لتضمينها في عملية صنع السياسات العامة، والاستفادة من المخزون الهائل للمعرفة والخبرات الدولية الجيدة والبناء عليها وتوظيفها بما يلائم الخصوصية الوطنية.
وأوضح "رئيس المركز"، أن هذه السلسلة يقوم على شؤونها هيئة تحرير، تضم أعضاء مُختارين من خارج المركز، تأصيلًا للحيادية والموضوعية التي يُعليها المركز، مما يُضفي على أعدادها مصداقية لدى مجتمع الباحثين على اختلاف اتجاهاتهم، وللتواصل مع فريق عمل السلسلة، يمكن إرسال بريد إلكتروني على [email protected].
وفي هذا الإطار، وقَّع أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز، والدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، اتفاق تعاون لإعداد دراسة تحت عنوان "تحليل آثار التغيرات في عرض المياه على القطاع الزراعي المصري باستخدام منهجية التوازن العام"، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.
وأشار " الجوهري"، أنه تم اختيار هذه الدراسة لتكون باكورة أعمال سلسلة أوراق السياسات، نظرًا لما يُواجهه القطاع الزراعي من مشكلة مزمنة تتفاقم بمرور الزمن، تتمثل في محدودية الموارد الزراعية وبالتحديد الموارد المائية والأرضية في مواجهة زيادة سكانية كبيرة، فضلًا عن تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية ومن المياه بمرور الزمن مع استمرار الزيادة السكانية (بمعدل 2.4% سنوياً) والثبات النسبي لمساحة الأرض الزراعية.
من جهته أوضح " صيام"، أن الدراسة سوف تهتم بالإجابة على سؤال رئيس يتمثل في مدى تأثير العجز المائي المتزايد على الاقتصاد المصري بوجه عام وعلى الإنتاج الزراعي بوجه خاص؟ ومن هنا تنبثق مجموعة من التساؤلات البحثية تتعلق بالتحديد الكمي لصدمة عرض المياه على عدد من المؤشرات الرئيسية تتعلق بالناتج المحلى الإجمالي والتشغيل والميزان التجاري وتحديد نظيراتها على مستوى القطاع الزراعي، فضلاً عن أسئلة تتعلق بماهية الآثار التوزيعية للعجز المائي المحتمل، وما هي الفئات الأسرية الأكثر تضرراً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
