قال النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اهتمامًا بقضية التصالح في مخالفات البناء بجميع المحافظات، حيث إن الأمر بات يشغل معظم المواطنين في الوقت الحالي.
وطالب "النويشي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، الحكومة بالتخفيف على المواطنين، حتى يستطيعون دفع النسبة المحددة 25% جدية التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن اللجنة ناقشت العديد من الأمور وحاولت البحث عن حلول وتذليل العقبات التي تعيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه سيتم قبول طلبات التصالح من الوحدة بعينها خلال الفترة المقبلة.
وتابع "لا يشترط قبول العقار ككل، فإذا تقدم أحد ساكني العقار بطلب تصالح على الوحدة الخاصة به، سيتم قبوله"، لافتًا إلى أن "الدولة ستلجأ لعمل إخلاء إداري لهم للممتنعين عن التقدم بطلب تصالح على مخالفات البناء، لكونهم مخالفين".
وأشار إلى أنه "على سبيل المثال إذا تقدم ساكن بالدور الأخير بطلب تصالح في مخالفات البناء، وتم قبوله، فإنه من المستحيل أن يتم إزالة الطوابق التي من تحته لكونها مخالفة، ولذلك تقدمت اللجنة ببعض التوصيات والتعديلات، حتى يتم تطبيق القانون بشكل صحيح على أرض الواقع"، مؤكدًا أن "اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تم تطبيقها بشكل خاطئ".