يتساءل آلاف المواطنين عن النسبة المقرر دفعها لقبول طلب التصالح في مخالفات البناء، وهي جدية التصالح بما يعادل 25% من نسبة المخالفة، ومع قرب انتهاء فترة التصالح في 30 سبتمبر المقبل، إلا أن هناك إقبال ضعيف من المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وجدل واسع حول النسبة المقرر دفعها.
وفي هذا الصدد؛ قال النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية عقدت اجتماعًا مع عدد من مسؤولي وزارة الإسكان، ونقابة المهندسين، ونقيب الزراعيين، وبعض النواب من خارج اللجنة المحلية، إضافة إلى بعض المواطنين من مختلف الفئات، لمناقشة المشكلات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء في جلسة استمرت لمدة 9 ساعات.
وأضاف وكيل لجنة البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هناك اهتمام بهذه القضية في جميع المحافظات، وجدية التصالح في مخالفات البناء، كان بها تضارب في التعليمات الآتية من وزارة التنمية المحلية، لافتًا أن القانون صحيح، ولكن المشكلة تكمن في خطأ تنفيذ اللائحة التنفيذية على أرض الواقع، وهناك تضارب في أسعار جدية التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النويشي، أن غلاء أسعار جدية التصالح في مخالفات البناء، أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه يجب الفصل في الأسعار بشكل واضح، والتيسير على المواطنين، خاصة ساكني القرى والعزب، والنجوع الصغيرة.
وطالب النويشي، بتخفيض الأسعار الخاصة بجدية التصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظات، وأن يكون هناك تنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظين، حتى يستطيع أن يدفع المواطن البسيط ربع المبلغ المطلوب.
وفي السياق ذاته، قال النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إنه على جميع ملاك العقارات المخالفة التقدم بطلبات تصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء فترة قانون التصالح، 30 سبتمبر المقبل، وإلا سيطبق عليهم القانون 119 بإزالة العقار وحبس صاحبه، مشيرًا إلى أن أعداد المتقدمين للتصالح ترتفع بشكل ملحوظ بس انتشار حملات الإزالة في جميع أنحاء الجمهورية لإزالة البناء العشوائي، والتعديات على الرقعة الزراعية.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه يناشد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بعد نهاية فترة التصالح في 30 سبتمبر المقبل، لافتًا أن هناك أعداد كبير مازالت لم تقدم طلب التصالح، مناشدًا جميع المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم أوراق التصالح حتى لا يتم تطبيق القانون عليهم وإزالتها.
حالات لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أواتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
