تصدرت قضية الإمام والداعية الإسلامي، عبد الله رشدي، مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بعدما قررت وزارة الأوقاف تحويله إلى باحث دعوة وذلك للمرة الثالثة في خلال 3 سنوات.
الوزارة في بيانها، قالت إن ذلك يأتي بسبب ما يبثه رشدي من آراء جدلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استخدامه غير الصحيح لمنصات التواصل الاجتماعي بما لا يليق بوضعه كإمام بوزارة الأوقاف.
بداية القصة
بداية جدل الذي أثاره رشدي في وزارة الأوقاف كان عام 2017 عندما قررت الوزارة إيقافه بسبب تصريحات تكفير غير المسلمين وخوضه في مسألة دخول النار، إلى جانب الداعية الإسلامي سالم عبد الجليل، لكن رشدي تقدم للقضاء الإداري بشكوى لإلغاء هذا القرار وهو ما نجح فيه عام 2019.
ومعروف أن الشيخ عبد الله رشدي، كان إماما بمسجد السيدة نفيسة، لكن عندما قررت الوزارة إرجاعه إلى الخطابة بناء على حكم القضاء الإداري أواخر عام ٢٠١٩، أبعدته من مسجد السيدة نفيسة إلى مسجد آخر بمنطقة مصر الجديدة.
لم تمر شهور على رجوع رشدي للخطابة، ولكنه عاد إلى إثارة الجدل من جديد، داخلا في مشادات عبر فيس بوك حول الدكتور مجدي يعقوب ومسألة دخول الجنة ام النار، فأصدرت الوزارة قرارها الثاني بوقف رشدي للمرة الثانية.
في الأيام الماضية، أصبح رشدي حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بتصريحات مثيرة عن التحرش عبر صفحته الشخصية وأشياء أخرى كثيرة دفعت الأوقاف إلى إصدار قرار جديد بوقفه للمرة الثالثة وتمديد عمله كباحث دعوة مرة ثانية.
لم يلبث هذا القرار أن يصدر حتى عجت وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض ما دفع الوزارة لتوضيح قرارها، مؤكدة أنه جاء بناء على ما يبثه عبد الله رشدي من آراء جدلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تليق بصفة إمام بالوزارة.
في هذا السياق، قال مصدر بوزارة الأوقاف، إن الوزارة رأت نقل عبد الله رشدي إلى باحث دعوة لإبعاده عن مناطق إثارة الجدل وأهمها المنبر بالتأكيد، خاصة أن الحكومة قررت إعادة فتح المساجد مرة أخرى.
وأضاف المصدر لأهل مصر، أنه كان لابد من وقفة حاسمة لما يبثه رشدي عبر صفحته كون أن كلامه لا يراعي مقتضى الحال ومثيرا للفتنة في أحيان كثيرة.
وأكد، أن قرار إحالته لباحث دعوة أتى بعد تحقيقات قامت بها الوزارة مع المذكور، والتنفيذ أمر واجب النفاذ عليه فورا.
تبريرات عبد الله رشدي
من ناحيته، رد عبد الله رشدي على تحويله لباحث دعوة، موضحا عدة أمور لم تذكرها الأوقاف، وذلك عبر صفحته بفيس بوك.
وقال رشدي، إنه منذ ستة أشهر أصدرت الوزارة قراراً بمنعي من أداء مهامي الدعوية دون تحقيق، وبعد صدور القرار أُحِلْتُ التحقيق، فطلبت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية، فأُحيلَ، ولازال جارياً تحت نظر عدالة السادة المستشارين في النيابة الإداريةِ.
وأضاف، "أبلغني الأستاذ المحامي بأنَّ الوزارة قد طعنت على ذلك الحكمِ السابقِ الصادرِ لصالحي في القضاء الإداري، فرفض القضاء الإداري طعنهم وأَيَّدَ الحكم الصادر لصالحي، وذلك منذ أيام".
وتابع: "أرسلت لي الوزارة أمس، وذهبت للجلوس مع بعض المشايخ الفضلاء، فوجدتهم يستفسرونني أموراً..كصورة لي أحمل فيها أسداً على كتفي..هل هو أسد حقيقي؟ وكيف اجترأتَ على حمله؟ ولماذا تضع هذه الصورة على صفحتك؟
ولماذا تظهر في ڤيديوهاتك ترتدي تيشيرتات؟"
وأردف "فقلت لهم: أما الأسد فحقيقي، وأما الاجتراء على حمله فلم أَخَفْ، وأما الصورة فقديمة منذ ست سنوات تقريباً! وهذه صفحتي الشخصية ولست أتحدث باسم أحدٍ ولا قلت حين حملتُ الأسد إنني أحمله نيابةً عن الوزارة أو باسمها!
وأما التيشيرتات، فليس في الشرع ما يحرم لبس التيشيرت والتصوير به، بل كل الناس يلبسون ملابسهم كما يحبون في غير أوقات عملهم الرسمية".
وقال "ثم سلمت على أصحاب الفضيلة وانصرفت ولم يجر فتحُ أي تحقيق رسميٍّ قانونيٍّ معي حفي تلك الجلسة وحتى الآن".
واختتم رشدي: "ثابتون على مقالاتنا لا نبدل منها شيئاً إن شاء الله، وليس لنا إلى غير الله حاجةٌ ولا مذهبٌ".
الأوقاف ترد
مصدر بوزارة الأوقاف، لم ينكر ما قاله رشدي بخصوص ارتداء التيشرتات، لكنه أوضح مقصد الوزارة من ذلك وهو أن ملابس الداعية لابد وأن تكون مميزة وتكون متسقة مع طبيعة عمله، لافتا إلى أن الوزارة لم تحرمه من ارتداء الملابس التي يريدها لكن عندما يكون على الهواء مع الناس فلابد أن تكون ملابسه تليق به كداعية.
وأضاف المصدر لأهل مصر، أن الوزارة لم تلتفت إلى ما يقوله رشدي من تشكيك في قيادات الوزارة، لكن الأهم عندها هو ضبط المنظومة الدعوية.
تعليمات الأوقاف للأئمة
وفي وقت سابق، أصدرت الوزارة تعليمات للأئمة بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها من السجال غير المنضبط على مواقع التواصل.
ووجهت وزارة الأوقاف بعدم جواز استخدام الصفحات الخاصة بالإدارات أو المديريات فى غير التعليمات الإدارية المكتوبة والمعتمدة خطيا من مدير المديرية أو مدير الإدارة كل فى نطاق مسئوليته، أو إعادة نشر ما ينشر على موقع الوزارة علميًّا أو إداريًّا، وعدم فتح أى صفحات باسم أى مسجد إلا بتصريح كتابى معتمد من رئيس القطاع الدينى والسلطة المختصة .
وأوضح بيان للوزارة، التأكيد بحظر إنشاء أو فتح أى صفحات باسم الأوقاف أو أى من الجهات أو المديريات أو الإدارات التابعة لها أو المساجد إلا بتصريح مكتوب من رئيس القطاع الدينى معتمدا من السلطة المختصة، وإعطاء مهلة لمدة شهر للصفحات القائمة باسم المديريات أو الإدارات أو المساجد لاعتمادها بعد تقديم طلب باسم مدير المديرية أو الإدارة للسيد رئيس القطاع الديني، وفى حالة عدم تقدمها بطلب لاعتمادها أو عدم اعتمادها خلال شهر من اليوم تكون مشمولة بقرار الحظر، وعلى وكيل الوزارة للشئون القانونية إخطار مباحث الاتصالات والجهات المعنية رسميا بالقرار، وتعميمه على جميع المديريات .
وأكدت الوزارة أن شخصية الإمام والمفتش والقيادات الدينية ورؤاهم الفكرية لا يمكن أن يكون لها وجهان وجه فى المسجد ووجه خارجه، فهذا عمل جماعات التقية والجماعات التى تراوغ المجتمع، وهو ما لا يليق بشخصية الإمام أو العالم أو المثقف الحقيقى، فالشخصية السوية لا تنفصم رؤاها.
ومن ثمة فإن أى خروج من أى إمام أو مفتش أو قيادات دينية عن الفكر الوسطى على صفحات التواصل أو وسائل الإعلام أو خلافه هو بمثابة خروج على الفكر الوسطى فى المسجد أو على المنبر تتم محاسبته عليه ومساءلته عنه .
وحذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها من أى آراء غير منضبطة أو أى سجال غير منضبط أو الخوض فى قضايا لا تتسق وشخصية الإمام وطبيعة عمله حتى لا يتعرض للمساءلة الإدارية والقانونية فيما خرج فيه عن الفكر الوسطى أو عما تقتضيه طبيعة عمله من التزام علمى وخلقى ووطنى وأدب حوار، والتحذير فى ذلك عام لجميع العاملين بالأوقاف.
ونبهت على جميع العاملين بعدم استخدام مواقع التواصل للإساءة لزملائهم أو قياداتهم أو غيرهم على الإطلاق , فطبيعة عملنا تقتضى منا أن نكون قدوة فى كل شيء خلقيًّا ووطنيًّا ومهنيًّا، وسيتم تطبيق أحكام القانون بحسم على المخالفين.
الوزير يحذر من السوشيال ميديا
من ناحيته، شدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على خطورة السب والقذف عبر السوشيال ميديا، وحذر من عقوبتهما فى الدنيا والآخرة، مؤكدا أنهما من صفات المنحطين ومن لا أخلاق لهم.
وقال وزير الأوقاف، في بيان سابق: "السب والقذف عبر السوشيال ميديا صفة المنحطين ومن لا أخلاق لهم"، وأضاف: "التغريدة والبوست لا يأتيهما القبول والرفض من جهة كون أي منها وسيلة تعبير، وإنما من جهة ما يتضمنه أي منهما من قيم أو ما يثيره من انحلال قيمي، وكون ما ينشر من خلال أي منهما دعوة إلى البناء أو وسيلة للهدم".
وتابع جمعة: "المصلحون والمفكرون والكتاب الشرفاء يستخدمون هذه الوسائل للبناء الأخلاقي والقيمي وتنمية الولاء والانتماء الوطني وزيادة المخزون الثقافي والمعرفي، أما جماعات الفتنة والضلال وعناصرها المارقة وكتائبها الإلكترونية المشئومة فتستخدم هذه الوسائل العصرية للهدم والتخريب، حيث لجأت هذه الجماعات الإرهابية ومن يسيرون في ركابها أو يدورون في فلكها إلى التركيز على مواقع التواصل بعد أن فقدت مصداقيتها في الشارع وسقطت سقوطًا سياسيًا ومجتمعيًا وأخلاقيًا ذريعًا، فأخذت تختبئ خلف الصفحات الوهمية المجهولة مرتدية ثياب الفضيلة الزائف".
واستطرد جمعة: "مما لا شك فيه أن ما تقوم به هذه الكتائب يشكل خطرًا داهمًا على أبنائنا وشبابنا وعلى نسيجنا المجتمعي ولحمتنا الوطنية، ولكي نقضي على هذا الخطر فلا بد من تغليظ العقوبة على جرائم النشر الإلكتروني التي تهدد أمن الوطن واستقراره، وتعتمد الكذب وبث الشائعات منهجًا ثابتًا لها على مواقع التواصل، لا تألو على خلق ولا دين ولا وطن".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
