قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء: "قطعنا شوطا مهما في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا للقانون، ونتابع يوميا هذا الملف"، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وأضاف مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اليوم الإثنين: "نطبق القانون الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، لكي نغلق هذه الصفحة تماما، ولكن لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى"، مشيرا إلى أن مواجهة البناء على الأراضي الزراعية مسؤولية تضامنية، ويجب علينا جميعا عدم السماح بذلك، فتآكل مساحة الأراضي الزراعية المصرية بسبب البناء المخالف يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس، وستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مشددا في السياق نفسه على إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية.
وحضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا الحيوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
