شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونظيرها اليابانى كوريزومى شينجرو، اليوم السبت، فى فعاليات إطلاق المنصة الرقمية للتعافى الأخضر وتحديات تغير المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرنس.
جاء ذلك بحضور رئيس وزراء اليابان، وباتريشيا إسبينوزا، الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وألوك شارما، وزير الطاقة والصناعة الإنجليزى ورئيس الدورة القادمة لمؤتمر أطراف تغير المناخ Cop26، وكارولينا شميس، رئيس الدورة الحالية لمؤتمر تغير المناخ Cop25، وأكثر من 45 وزير للبيئة على مستوى العالم.
وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى كلمتها على أهمية الاستثمار فى المجالات المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة، وكذلك التأكيد على التزام الدول المتقدمة بدورها المنوط بها والذى تعهدت به من خلال اتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس تجاه الدول النامية وكيفية وصول هذه الدول إلى الكفاءة والقدرة والمرونة الكافية للتعافى الأخضر.
وأشارت الوزيرة، إلى ان التحولات الثلاثة نحو الاقتصاد الدوار، وإزالة الكربون واللامركزية حجر الأساس لمواجهة فيروس كورونا، ولتعزيز هذه التحولات ينبغى تشجيع السياسات المناخية وكذلك سياسات الحماية المالية والبيئية.
وأوضحت أن فيروس كورونا أظهر الحاجة الماسة إلى ضمان نهج متماسك فى معالجة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجى، ومكافحة تدهور الأراضى، مؤكدة على أهمية متابعة هدفنا المتمثل فى خلق التآزر الضرورى بين اتفاقيات ريو الثلاث والذى تمثل فى مبادرة أطلقتها مصر من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الخاص بالتنوع البيولوجى والتى لاقت ترحيبا عالميا.
وأضافت أن مصر تعمل على إدراج المعايير البيئية فى المشاريع المدرجة فى الخطة الوطنية الاستثمارية بمصر وفى جميع المشاريع المصرية فى غضون 3 سنوات كنقطة انطلاق حيث بدأت بـ30% من مشاريع العام المالى الحالى وذلك من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما يتم تنفيذ وضع المعايير البيئية فى المشروعات القومية لتصبح مشروعات خضراء بالتعاون مع وزارة التخطيط والتى ستستخدمها الوزارات المختلفة لتطبيقها على مشروعاتها المستقبلية وستعطى الحكومة الأولوية لتمويل تلك المشاريع، مشيرة إلى أن مصر بصدد إصدار سندات خضراء لتمويل الدفعة الأولى من المشاريع الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، والتى تم اختيارها بالفعل.
ومن جانبه أكد كوريزومى شينجرو وزير البيئة اليابانى، أن التدابير والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة تعد جزء من خطط مواجهة فيروس كورونا فى العديد من القطاعات والمجالات الرئيسية ومنها الطاقة والنقل والتخطيط الحضرى والتكيف.
كما تم دعوة الجهات الفاعلة غير الحكومية للانضمام كأعضاء فى اللجنة لمناقشة إعادة تصميم الاقتصاد الاجتماعى من منظور أصحاب المصلحة وأدوارهم، معربًا عن أمله من خلال إطلاق هذه المنصة الرقمية فى تعاون واتحاد دول العالم سويا لتبادل المعلومات والخبرات والحفاظ على البيئة عالميًا.