توفي الدكتور يوسف والي وزير الزراعة المصري السابق، صباح اليوم، في منزله بالجيزة، عن عمر يناهز الـ 89 عاماً، واشتهر والي بكونه أشهر عازب في العمل السياسي في مصر.
وتولى والي منصب وزير الزراعة الأسبق العديد من المناصب السياسية المهمة من بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
شغل والي منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، كما عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء، واستمر في منصبه حتى العام 2004، كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كما فاز بجائزة الدولة عام 1977 خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات، وعقب ثورة يناير من العام ٢٠١١ اتهم والي بقضية فساد عرفت بفساد الأراضي وتم صدور قرار من النيابة بمنعه من التصرف في أمواله، لكنه حصل على البراءة من تهمة فساد الذمة المالية واستيراد مبيدات مسرطنة.
وخلال آخر حوار له في شهر يونيو الماضي، علق والي على قضية "المبيدات المسرطنة " الشهيرة قائلًا: عملية إعلامية بامتياز روجت لها جماعة الإخوان عبر منابر إعلامية تفتقد البحث عن الحقيقة أو تدقيقها وتشكل اتهامًا غير عقلي ويتنافي مع مسؤولية الدولة في إدارة هذه الملفات وهو ما تقوم به وزارة الزراعة بصورة احترافيه تخدم القطاع الزراعي والفلاح والمواطن المصري بمختلف المحافظات.
وحول تداول مبيدات محظورة دوليًا تسبب مشاكل صحية للمواطنين.. أكد والي خلال حواره للمصري اليوم، أن قضية المبيدات هي قضية فنية أصلا، لأنه لا يمكن تداول أى مبيد لا يتم استخدامه في بلد المنشأ، كما لا بد أن تكون هذه المبيدات مسموحًا بتداولها وفقا للمرجعيات الدولية وهي منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبى والمرجعيات الدولية ذات العلاقة.
وواصل والي: لا يمكن للدولة المصرية أن تسمح بتداول مبيدات ترفع من تكلفة الأعباء الصحية على الجهاز الصحي، وباختصار، لا يمكن لأي دولة أجنبية تستورد منتجات غذائية من أصل زراعى أن توافق على الاستيراد من مصر، وفيها منظومة تسمح بتداول مبيدات محظورة، وهو ما يعنى أن وزارة الزراعة لم تسمح بتداول مبيدات محظورة وهو ما تواصله وزارة الزراعة حاليا مما دفع بزيادة الطلب على الصادرات الزراعية المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
