في ظل الجدل المُثار حول التصالح مع مخالفات البناء، وبين رفض مالك العقار التصالح، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه يجب على المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم قبل نهاية المهلة المحددة من الحكومة، والتي تنتهي في الـ30 من سبتمبر الحالي حتى وأن رفض مالك العقار التصالح.
وقال متحدث التنمية المحلية، أنه يجب على ملاك الوحدات السكنية تحرير محضر بقسم الشرطة التابعين له ضد مالك العقار برفضه التصالح وتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
وأضاف أن الهدف من المحضر هو ملاحقة السلطات المختصة لمالك العقار وتحميله المسئولية الجنائية عن المخالفة التي ارتكبها.
ويجدر الإشارة إلى أن المهلة المحددة لسداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء والمقدرة بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة تنتهى يوم 15 سبتمبر الجاري، كما تنتهي المهلة المحددة من أجل التقدم بطلبات التصالح يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.
ويذكر أن مخالفات البناء تعتبر واحدة من أخطر الملفات التى تتصدى لها الدولة فى الوقت الراهن بعد وصول المبانى المخالفة إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، ووصل عدد الوحدات المخالفة 1.7 مليون وحدة.