عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بحضور عددًا من ممثلي الوزارات المعنية.
ورحب الدكتور طارق شوقي، في مستهل اللقاء، بوزيري القوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والحضور، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، منوهًا أنه تم عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمشروع.
وأكد شوقي، أنه تم التوافق من الجهات المعنية على كافة مواد المشروع، مشددًا على أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفني وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفني، لافتًا أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، فضلا عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، موضحًا أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.
من جانبه، أكد وزير القوي العاملة، على أهمية إنشاء الهيئة التي سوف تسهم بشكل كبير في توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وباعتماد من مؤسسات دولية، لتلبية متطلبات أسواق العمل في الداخل والخارج، مشيرا أن الدولة المصرية مصدرة للعمالة بالخارج في ظل ازدياد الطلب على العمالة المصرية بالخارج.
ولفت 'سعفان'، أن إنشاء الهيئة سوف يمثل نقلة في تطوير التعليم الفني والارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهني والتي سوف تخضع لأحكام القانون - بعد إصداره- بإنشاء الهيئة، مما يوفر العنصر البشرى المدرب لخدمة المشروعات القومية، وخطط وسياسات التنمية المستدامة.
في نفس السياق، قالت الدكتورة هالة السعيد: إن تأسيس الهيئة سوف يكون له مردود إيجابي على تحقيق تقدم كبير في قطاع التعليم الفني، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق إصلاح اقتصادي شامل في كل القطاعات، خاصة أن التعليم الفني والمهني هو أحد أهم عناصر الإصلاح الاقتصادي، ما يلزم القضاء على أي خلل هيكلي داخل منظومة التعليم الفني.
وشددت وزيرة التخطيط، أنه من الضروري أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة 'تعدد' التعليم الفني في مصر، مؤكدة أن وزارة التخطيط تعمل على توفير الدعم اللازم للنهوض بمنظومة التعليم الفني من خلال عدة وسائل مثل صندوق الاستثمار للتعليم، والذي سيكون له دور مهم في ربط عملية التعليم باحتياجات سوق العمل.
وتابعت الوزيرة: أن العمل على تأهيل وتدريب العمالة المصرية سيكون له مردود إيجابي، خاصة أن تلك العمالة لها تأثير كبير ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، مطالبة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسؤولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفني، إذ يجب أن يتم اختيارهم وفقًا لمعايير عالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
