عضو "محلية النواب" عن قانون البناء الموحد: يجب الانتهاء من المخالفات قبل إقامة منشآت جديدة

قال النائب سيد حمادة موافي عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سوف ينتهي في 30 سبتمبر المقبل، وعلى المواطنين التقدم بطلبات التصالح، واستكمال الإجراءات خلال الشهرين القادمين، وذلك بناء على قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتًا أنه يجب الانتهاء من المخالفات القائمة أولًا، ومعالجتها، قبل السماح بمباني، ومنشآت جديدة.

وأضاف عضو محلية البرلمان في تصرحات خاصة لـ'أهل مصر' بشأن قانون البناء الموحد، المقرر العمل بيه فور انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، أنه من الممكن أن يعمل به في نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأن تعديلات قانون البناء الموحد الجديد بقرار 119 لسنة 2008، تهدف إلى تبسيط الاجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسؤوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص.

وأشار 'موافي' إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد، تجعل هناك إحكام رقابة، ومتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، وذلك خلال الأحوزة العمرانية الجديدة التي حددتها الدولة في جميع المحافظات؛ للقضاء على البناء العشوائي.

خطوات إجراء التصالح في مخالفات البناء

1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.

2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

3- رئيس اللجنة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية.

4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

5- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.

6- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

8- إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

9- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها.

11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

12- على طالب التصالح تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

13- يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

14- اللجنة تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

15- تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه.

16- يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

17- خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.