قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن كثير من الأشخاص الذين تقدموا للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تم تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة ، يركزون فقط على السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة : 'هل وزارة التضامن ضمن الحكومة المصرية مع 20 وزارة آخرى، وضعوا قانون يضم العديد من الحقوق والمجالات التنموية، لكى يركز المستفيدين على السيارات فقط'.
وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات صحفية، أن كل من أخذ سيارة، وقام ببيعها، أو تم شراؤها لمصلحة الغير، ستسحب منه هذه السيارة، وتتم قانونيا هو ومن اشتراها، ويحرم من كافة أنواع الدعم ، سواء دعم نقدي، أو تمويل، أو دعم تأمين صحي، وسيدفع فلوسه، قائلة، 'تركوا كل الحقوق من ثقافة، تعليم، صحة ، دعم نقدي، عمل وقوى عاملة، ودمج وتدريب وتأهيل، وركزوا في السيارات'.
وأوضحت قائلة، 'زي ماكنت أكثر واحدة تدافع، سأهاجم لو أسئ استخدام هذا الحق، لافتة إلى أن المرحلة الأولى كانت مرحلة الإعاقات الشديدة، وكانت أسهلهم لأنها عبارة عن إعاقات ظاهرة مثل الكفيف الأصم، الشلل الرباعي، الشلل النصفي، متلازمة داون، قصار القامة، وكانت الأكثر أولوية لأنهم يعانوا فعليا'.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة، كانت مشغولة فى 100 مليون صحة، وفي صحة المرأة والطفل وفي كوفيد 19، لم يكن لديها الوقت، لذلك تم الإكتفاء بالتقرير الطبي فقط، ولم يكن المستفيد بحاجة للذهاب لوزارة الصحة، وسهلنا عليهم الأمر، مؤكدة أنهم تم أخذ استثناء من مجلس الوزراء بالتقرير الطبي، وتم عمل نماذج مميكنة، للتسهيل عليهم قدر المستطاع.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك مشكلات ظهرت ليست ذنب وزارة التضامن، مثل كورونا جعلهم لا يستطيعون التمركز في مكاتب التأهيل في نفس الوقت، كما أن هناك أشخاص كانوا غير قادرين على التسجيل الإلكتروني، وهناك أشخاص كانوا مصممين على استخدام بطاقات التأهيل القديمة، وتم رفض ذلك، وهناك من يرسل مستندات غير مكتملة، قائلة، 'أنا لا ألومهم فالتجربة جديدة لنا جميعا، والوتيرة أسرع في الوقت الحالي'، مؤكدة صدور أكثر من 580 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وفي سبيلنا إلى التوعية بالخدمات المتاحة لهذه البطاقات.
وأشارت إلى أن، المرحلة الثانية لن تكون قبل بداية العام الجديد، مؤكدة على أنها تجربة نموذج جديد وسيتم العمل على تحسين المنظومة، مشيرة إلى تطوير 220 مكتب تأهيل وتزويدهم بـ 600 موظف جديد، لكفاية الأعداد، وتدريب 2600 وحدة اجتماعية على مستوى القرى، حتى يصبح هناك 2820 جهة تستقبل المواطنين، واعدة بتقديم خدمة أكثر جودة.