كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حقيقة ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'، في الآونة الأخيرة، من أخبار حول مصادرة العقارات المخالفة لصالح صندوق مصر السيادي، بعد انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، في 30 أكتوبر الجاري.
وقال 'أبو شقة'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن كل ما تم تداوله حول وجود قانون باللجنة التشريعية ينص على مصادرة العقارات المخالفة فور انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء؛ لا أساس له من الصحة.
وأكد أنه 'لا توجد أي قوانين من هذا النوع على الإطلاق، والغرض من هذا الأمر (مصادر المباني المخالفة لصالح الصندوق السيادي)، هو إحداث الفوضى والبلبلة بين المواطنين، واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد للتفرقة بين فئات الشعب'.
مصادرة العقارات المخالفة لصالح صندوق مصر السيادي
ولفت إلى أنه 'لا يمكن سن تشريع بهذا المعنى، وقانون التصالح في مخالفات البناء جاء واضحًا'، مناشدًا المواطنين بتحري الدقة عند تلقي المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها بيئة خصبة لترويج الشائعات بسرعة فائقة.
التصالح في مخالفات البناء
وأشار إلى، أنه سيتم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، والعقوبات المقررة على مخالفي القانون، وقطع المرافق عن العقار، أو إزالته، في حالة عدم تقدم مالك العقار، أو الساكن، بطلب تصالح قبل 30 أكتوبر الجاري.
وطالب المواطنين بسرعة التوجه لمكاتب تلقي طلبات التصالح، وتقديم طلب، ودفع جدية التصالح؛ للحصول على نموذج رقم (3) والدخول تحت مظلة القانون، لحماية العقار من الإزالة أو قطع المرافق، بعد فترة القانون المؤقت.
مد فترة التصالح في مخالفات البناء
وكان من المقرر انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الماضي، ولكن لكثرة الإقبال على مكاتب التصالح، وتكدس المواطنين في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا إضافيًا لتنتهي في 30 أكتوبر الجاري؛ منوهًا أنه فى حالة زيادة إقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح سيتم النظر في مد المهلة المحددة مرة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
