قال النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المواطنين منذ 50 عامًا لم يجدوا مخططات تفصيلية في المناطق العشوائية، إضافة فساد المحليات، وجميع القرارات التي تخص وقف تصاريح البناء وعودتها مرة أخرى، تأتي من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين، ومعالجة مخالفات البناء، وقف الزحف العشوائي، ونقص الرقعة الزراعية، وحل أزمة التكدس السكاني، والمروري، لافتًا إلى أن الإزدحام في القاهرة القديمة وصل إلى معدلات مرتفعة جدًا في الآونة الأخيرة.
وأضاف وكيل إسكان البرلمان، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أنه من أبرز اشتراطات البناء الجديدة، هو الالتزام بقيود الارتفاع للعقارات، وذلك حسب مساحة الشارع، مؤكدًا أهمية وضع حل جذري لمشكلة التكدس والزحام في الميادين والشوارع الرئيسية، قائلا: 'لن يتم السماح باستخراج رخصة واحدة في مصر إلا بوجود جراج'.
وأكد عبد العزيز، أن قانون البناء الموحد الجديد، تم مناقشته في مجلس النواب منذ 3 سنوات، ولكن لم يتم إصداره؛ نظرًا لوجود كتلة عمرانية كبيرة في مصر مخالفة، موضحًا أنه لابد من معالجة المناطق العشوائية أولًا، ووقف زحف العشوائيات، ولذلك تم إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وأنه الحكومة مستمرة في تطبيق لائحته التنفيذية حتى يتم إصدار قانون البناء الموحد الجديد.
وطالب جميع المواطنين المخالفين، بسرعة التوجه لمكاتب التصالح على مستوى الجمهورية، وتقديم طلبات التصالح قبل 30 أكتوبر المقبل، ودفع جدية التصالح؛ للحصول على نموذج رقم (3) والدخول تحت مظلة القانون، لعدم تعرض العقار للأذى بقطع المرافق، أو الإزالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
