أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة، التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ إعتباراً من الشهر الجاري، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال.
وأشار رئيس هيئة التأمين الإجتماعي، إلي أن هذا التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائياً إلى مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى، بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دولياً وما تتضمنه إتفاقيات الإتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الإجتماعي.
وأوضح عوض، أن مبدأ ضم مدد التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم في كلا الدولتين يلزم كل دوله بحساب المعاش علي أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دولة.
وتابع، أنه إذا قلت قيمة المعاش الذي تم احتسابه للمؤمن عليه عن الحد الأدنى لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصرية يتم رفع هذا المعاش إلى قيمة الحد الأدنى.
وأكد عوض، أنه تم إتاحة إمكانية للمواطنين الذين أنهوا عملهم في اليونان وعادوا إلى مصر بشكل نهائي، الاستمرار في الانتفاع بطلب تحويل الاشتراكات خلال فترة انتقالية تنتهي في إبريل 2021.