اقترب موعد انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء ، بعد أن قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مد فترة التصالح مرة أخرى إلى 30 أكتوبر الجاري، ومازالت هناك نسبة كبيرة من المواطنين لم يتقدموا للتصالح، ويتساءل الكثيرين من المواطنين، عن إمكانية مد فترات أخرى، من قِبل مجلس الوزراء، أم أن هذه آخر فرصة للتصالح؟.
وفي هذا الشأن، قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة التصالح حتى 30 أكتوبر الجاري، وتقديم العديد من التسهيلات، إضافة إلى زيادة منافذ استقبال طلبات التصالح، جعلت الإقبال في تزايد مستمر من قبل المواطنين على مكاتب التصالح، مشيرًا إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة من المخالفين لم يتقدموا للتصالح حتى الآن.
وأضاف وكيل إسكان البرلمان، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه قبل مد الفترة الثانية لإنهاء ملف التصالح، كان هناك حوالي مليون و600 ألف مواطن لم يتقدموا بعد للتصالح، مؤكدًا أنه هذه الفترة غير كافية، رغم إقبال المواطنين على مكاتب التصالح في مخالفات البناء، ويجب على مجلس الوزراء مد فترات أخرى، حتى يدخل جميع المخالفين تحت مظلة القانون، قبل تطبيق قانون البناء الموحد الجديد.
وناشد 'عبد العزيز'، مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام الجاري، حتى يتم الانتهاء من جميع المخالفات، وعدم تكدس المواطنين على مكاتب التصالح في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وطالب المواطنين بسرعة تقديم طلبات للتصالح في مخالفات البناء والدخول تحت مظلة القانون قبل إنتهاء المدة المقررة للقانون، حتى لا تطبق عليه الأحكام القانونية، وإزالة المنشآت المخالفة.
حالات لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
