اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء رمزى المزين، مدير الأمن، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.
واطمأن رئيس الوزراء على الاستعدادات الخاصة بمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حالياً، ومدى توافر كافة المعدات والإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بهذا الأمر، وموقف الاستعدادات الجارية من مختلف الجوانب اللوجيستية والتنظيمية المقررة، استعدادًا لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، عددًا من المشروعات التنموية المقرر تنفيذها على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنها تتضمن مشروع تطوير ميدان السواقي، والذي تبلغ التكلفة التقديرية له نحو 38 مليون جنيه.
وأوضح أنه تم الانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية، وجارٍ الانتهاء من الدراسة المرورية، لافتًا إلى أن مشروع تطوير الورش الإنتاجية بالفيوم، تبلغ تكلفته التقديرية 38 مليون جنيه، وأنه تم التعاقد مع هيئة تنمية الصعيد فى هذا الصدد، هذا إلى جانب مشروع تطوير حديقة المدينة بالفيوم، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، وأنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
وأضاف أن المشروعات التنموية الجارى الانتهاء منها تتضمن أيضاً مشروع الرى الحديث، بالتعاون بين مديريتى الرى والزراعة بالمحافظة، هذا إلى جانب مشروع تطوير موقف الفيوم – بنى سويف، ومشروع توصيل الغاز المضغوط، حيث من المستهدف التوصيل لـ 25 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 39 مليون جنيه، وكذا مشروع 'شغلك فى قريتك'، وذلك من خلال إنشاء مجمع للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المستهدف توفير 2000 فرصة عمل في مجال الصناعات النسيجية.
وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أشار المحافظ إلى أن عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون وصلت حتى الآن إلى نحو 99 ألف طلب، فيما وصلت طلبات تقنين أراضى وضع اليد إلى 7774 طلباً جاداً، وتحرير 637 عقداً فى هذا الشأن.
وتطرق محافظ الفيوم إلى المشروعات التى تم تنفيذها بهدف إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، مشيراً إلى أنها تتضمن مشروعات لإستخلاص الأملاح لزيادة القدرة الإنتاجية الحالية، وكذا مشروعات الصرف الصحى، التى بلغت تكلفتها 456.1 مليون يورو، وشملت إنشاء 8 محطات، وإحلال 10 محطات، وإجراء التوسعات لـ 9 محطات أخرى، هذا إلى جانب مشروعات تتعلق بالرى، تضمنت تطهير 157 ترعة، و110 مصارف، فضلا عن مشروعات المزارع السمكية، والتى وصل عددها إلى 58 مزرعة، وإزالة 14 مزرعة مخالفة.
وتطرق الدكتور أحمد الانصارى إلى الموقف الخاص بعدد من المشروعات المتوقفة والمتعثرة التى تم العمل على حل المشكلات التى تواجهها وإعادة تشغيلها، موضحاً أنها شملت مصنع تدوير المخلفات الصلبة (العدوة – الفيوم)، والذي كان متوقفاً منذ عام 2004، مؤكداً أنه تم افتتاح المصنع وتشغيله فى أغسطس الماضى، ويعمل بطاقة تدوير تصل إلى 192 طن/يوم، ويوفر عدد 950 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف المحافظ أن من بين المشروعات المتعثرة التى تم تشغيلها، مشروع الدواجن التكاملى (العزب – الفيوم)، والذي كان متعثراً منذ عام 2008، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع هيئة تنمية الصعيد لإدارة وتشغيل المشروع مشاركة مع المحافظة، كما تم التنسيق مع وزارة المالية فى التعاقد، على أن يتم ضخ 55 مليون جنيه للتطوير والتشغيل، وذلك لتطوير 60 عنبر دواجن، وكذا تطوير مصنع العلف، وإنشاء مجزر آلى، وإحلال وتجديد معمل التفريخ، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر عدد 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفاً أن المشروعات المتوقفة والمتعثرة التى تم تشغيلها، شملت أيضاً مصنع الأعلاف (جرفس – سنورس)، ومصنع تدوير المخلفات العضوية وتوليد الكهرباء، ومشروع الصرف الصحى لقرى فرقص، والسعيدية، وسرسنا، وكذا مشروعات توصيل مياه الشرب لكل من قرية كحك بحري، ويوسف الصديق.
ونوه المحافظ بأن عدد من المشروعات المقترح تنفيذها على أرض المحافظة ، موضحاً أنها تتضمن مشروع رفع كفاءة الطريق السياحى جنوب بحيرة قارون، بتكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون جنيه، وكذا مشروع رفع كفاءة طريق الفيوم/ القاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليون جنيه، ومشروع إنشاء طريق الفيوم الجديدة، بتكلفة تقديرية تبلغ 170 مليون جنيه.
وكلف رئيس الوزراء وزارة الإسكان، بسرعة البدء فى تنفيذ الطريق بين الفيوم الجديدة والفيوم القديمة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف سرعة تحقيق التنمية بالمدينة، كما تم الموافقة على رفع كفاءة طريق 'الفيوم - القاهرة'، وتوجيه وزارة التخطيط بتوفير التمويل المطلوب.