أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التوسع في نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب التمويل متناهى الصغر يجب أن يتم على أساس قوى من توافر الخبرات البشرية والملاءمة المالية لدى جهات مقدمي خدمة التمويل، وأن من واجبنا كجهة رقابية تقدمت بتشريع لإضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، وأن نكون مطمئنين للحفاظ على مستوى النمو في نشاط التمويل متناهى الصغر.
وشدد عمران، على أن من سيحصل على رخصة بمزاولة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لن يجور على النمو المتوقع في محفظة التمويل المتناهي الصغر أو نسبته، كما أن الرقابة المالية تثق في أن آليات السوق ستحافظ على إنجازات التجربة المصرية في التمويل متناهى الصغر.
وأهاب عمران بالجهات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، للحيلولة دون استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة لوقف النشاط وغلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به، كما أن الاستمرار في مزاولة نشاط تمويل المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون ترخيص من الهيئة سيعرضها لمخالفة أحكام القانون والوقوع تحت طائلة العقوبات، وذلك تزامنا مع بدء العمل بالقانون رقم (201) لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم (41) والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020.
جاء ذلك في فعاليات ورشة عمل دعت إليها الهيئة وحضرها مسؤولي الجمعيات الأهلية من الفئة (أ) والمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وتمثل حصتهم السوقية 38.7%، ومسؤولي شركات التمويل متناهى الصغر والمحتفظين بصدارة النشاط بحصة سوقية قدرها 54.5% -وفقا لتقرير النشاط عن شهر أغسطس 2020-والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لتبادل الآراء حول الإطار العام لضوابط منح الترخيص واستمراره لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
