الخارجية: نرفض محاولات التأثير على تحقيقات النيابة بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أعلنت وزارة الخارجية، رفضها أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم، وذلك في واقعة القبض على عدد من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في بيان، إن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.

وأكد حافظ عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد، منوها بضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

ويأتي اتصالا بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن.