قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة مستمرة فى توفير كافة الخطوط العلاجية بتغطية كاملة من التمويل الحكومي لضمان استمرار توفير العلاج للمصابين بالإيدز مع صرف جرعات الأدوية لمدة ٣ أشهر مقدمًا لتقليل احتمالية التعرض لعدوى الكورونا، بالإضافة إلى تسجيل جميع أدوية الخط العلاجي الأول والتي يعتمد عليها 97% من المتعايشين مع الفيروس، وتحديث البروتوكول الوطني للفحص و الرعاية و العلاج والذي يتماشى مع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية، ودعم اللامركزية فيما يخص الفحوصات التأكيدية وفحوصات المتابعة الخاصة بالفيروس وذلك لضمان سرعة ربط المصابين بخدمات العلاج والمتابعة الفاعلة للمصابين، كما تم إطلاق البرنامج الإلكترونى الخاص بقواعد بيانات الإيدز.
شهدت الدكتورة هالة زايد، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإيدز في نسخته الثانية والثلاثين، والموافق ١ ديسمبر من كل عام، تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات".
وشاركت الوزيرة في مؤتمر صحفي، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وذلك بحضور كل من الدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وراندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب مصر، و"كريستينا البيرتين" المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، واللواء طبيب طارق النجدي نائب رئيس الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وأعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.
وذكرت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمات المجتمع المدني لتفعيل تدخلات خفض الضرر مثل توفير السرنجات ذاتية التدمير والحقن الآمن لمنع انتشار الأمراض المنتقلة عن طريق الدم حفاظًا على مكتسبات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، كما تم تفعيل نظام إحالة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري لضمان توفير خدمات طبية وتدخلات جراحية ذات جودة وخالية من الوصم و التمييز، بالإضافة إلى توفير برنامج تدريبي مستمر للأطباء من أجل بناء كوادر فى جميع أنحاء الجمهورية قادرة على تقديم الخدمات الصحية للمصابين وفقًا لأحدث الأدلة العلمية.
وأكدت الوزيرة أن دور مصر لم يقتصر على رفع مستويات الاستجابة الوطنية لمكافحة الايدز في ظل الجائحة وحسب، بل سارعت الدولة المصرية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لممارسة دورها الإقليمي في هذا الصدد، حيث قامت وزارة الصحة و السكان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لدعم بعض الدول الشقيقة و الصديقة مثل الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية بكميات من الأدوية المضادة للفيروس للمساهمة في مواجهة العجز في هذه الدول نتيجة تأثرها بالأحداث السياسية أو بجائحة كورونا.