شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فى أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الإستثنائية الافتراضية الرابعة عشرة لإسكات البنادق، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستُهلت فعاليات القمة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قوات حفظ السلام، وضحايا العنف في إفريقيا.
ونقل رئيس الوزراء، في مستهل الكلمة التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيات الرئيس لكل من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ورؤساء دول وحُكومات الدول الإفريقية الشقيقة المشاركة فى القمة، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأعرب عن تقدير مصر لجهود الرئيس رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي المقدرة في قيادة دفة الاتحاد الإفريقي في ظل ظروف استثنائية تواجهها القارة الإفريقية والعالم بفعل انتشار فيروس كورونا، والتقدير لجهود موسي فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي ساهمت فى حسن الإعداد والتنظيم الموضوعي لأعمال القمة الاستثنائية المنعقدة اليوم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق تمثل تطوراً هاماً في مسيرة القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية في إفريقيا، لكي تصبح القارة الإفريقية خالية من الصراعات والنزاعات، بما يُمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق الأمن والرخاء والسلام لشعوبنا الإفريقية، مشيراً إلى العرض الذي قدمهُ مُفوَض السلمِ والأمنْ بالاتحاد الإفريقى، عن جهود إسكات البنادق، والعرض المقدم من المُمثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، مشيداً بمحتوى العرضين وما خَلُصَ إليه تقرير السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى من توصيات هامة تَصبُ في صالح إنجاح برنامج إسكات البنادق، وتضمن فاعلية الجهود الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مواجهة آفة الإرهاب وظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب، واستمرار التدفُقات غير الشرعية للأسلحة بالتوازي مع زيادة أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الإفريقية.
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الوزراء، عن ترحيب مصر بتوصيات تقرير رئيس المفوضية، والتي تعكس نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الذي عُقد في نوفمبر 2020، والذي دعا إلى تمديد فترة تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق لمدة عشر سنوات، وإجراء مراجعة دورية كل عامين، لإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتنفيذ كافة أنشطة المبادرة بشكل متكامل، ولاستكمال الجهود الخاصة بإحلال السلام والاستقرار في ربوع القارة وتحقيق آمال شعوبها في مستقبل أفضل.
وتعليقاً على ما أورده رئيس المفوضية من تهديدات تواجه القارة الإفريقية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية إبراز عدد من المحاور التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تنفيذ برنامج الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق في إفريقيا خلال الأعوام العشرة القادمة، موضحاً أن تلك المحاور تتضمن ما أكدت عليه مصر مراراً بأن وقف النزاعات والصراعات في القارة الإفريقية، لن يتحقق دون مكافحة الإرهاب الغاشم الذي يدمر النسيج الاجتماعي لدولنا، ويعطل من مسار التنمية الواعدة في القارة الإفريقية، ومن ثم فإن توحيد الجهود العسكرية والأمنية لهو السبيل لمواجهة هذا الخطر الذي يهددنا جميعاً، مشيراً فى هذا الصدد إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2020 والذي رحب بمقترح مصر إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب ضمن قوام القوة الإفريقية الجاهزة، والتي تمثل انطلاقة في مساعي تنسيق أنشطتنا وجهودنا لمكافحة الإرهاب، ومشيداً بقيام مجلس السلم والأمن خلال فترة رئاسة مصر له في أكتوبر الماضي بتدشين النقاش بشأن هذه الوحدة، وأعرب عن تطلعه إلى قيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع الدول الأعضاء لبلورة سبل تنفيذ المقترح على أرض الواقع.
وتابع: "معالجة جذور الإرهاب خاصةً والصراعات عامةً، يتطلب مقاربة تنموية واقتصادية شاملة تضمنتها سياسة الاتحاد الإفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات"، وأود التأكيد على الدور الذي سيضطلع به مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي سيتولى قيادة الجهود التنموية في بؤر التوتر لمنع تجدد الصراع، وذلك في إطار المسئولية الموكلة لمصر وقيادتها لدعم برامج بناء القدرات والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية".
وأضاف مدبولي، أن المحاور التى يمكن أخذها في الاعتبار عند تنفيذ برنامج الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق في إفريقيا خلال الأعوام العشرة القادمة، تتضمن أيضاً التأكيد على أن جهود مكافحة الإرهاب لن تكتمل دون مواجهة حازمة لداعميه الذين يوفرون له الملاذ الآمن والتمويل المستمر.
كما أكد أهمية مواصلة تطوير أساليب عمل مجلس السلم والأمن، وتعزيز قدرته على التفاعل مع الأزمات الناشئة والطارئة بالقارة، والتعامل معها بفاعلية ومرونة بشكل عاجل، منوهاً في ذات السياق إلى ضرورة الحفاظ على الملكية والخصوصية الأفريقية عند تطوير آليات الاتحاد الأفريقي للإنذار المُبكر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
