عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم مع الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية، ومسئولى الجانبين المصري والسعودي.
وأشاد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، بنتائج التنسيق الذي تم على مدار الفترة الماضية، وهو ما يعكس اقتناع البلدين الراسخ بأهمية ومحورية تعزيز التعاون الثنائي، والانخراط في مشروعات تعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين، مسترشدين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتى تؤكد دوما على ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة لتوطيد العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة.
وأكد مدبولى أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على إنجاح صندوق الاستثمار المصري السعودي، وسوف تتحرك كل الأجهزة التنفيذية بمنتهى السرعة لتفعيل آليات العمل.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آخر التطورات الخاصة بالتنسيق الثنائي المكثف الذي تم على مدار الأيام القليلة الماضية، لتفعيل صندوق الاستثمار المصري السعودي، حيث تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق التنفيذى لتفعيل الصندوق، وتعظيم الجدوى الاقتصادية للتعاون، من خلال مشروعات تنموية واستثمارية يتم تنفيذها في القطاعات ذات الأولوية، والتى تشمل قطاعات؛ السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والمواني والبنية التحتية، والتحول الرقمى والخدمات المالية، والتعليم، والصناعات الغذائية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أهداف الخطة التنفيذية المقترحة تتضمن دعم الشركات المصرية والسعودية لتحقيق الريادة الإقليمية، وتمكين القطاع الخاص، والدخول في مشروعات ذات طابع تكاملى بين البلدين، مع الالتزام بأن تكون كل المشروعات المنفذة مربحة ماليا وذات جدوى اقتصادية.
هذا وقد أثنى وزير الدولة السعودي الدكتور عصام بن سعيد على ما تم التوصل إليه بين الجانبين، معربا عن تفاؤله بأن تشهد الفترة القادمة باكورة المشروعات التي يتم تنفيذها، واستغلال الخبرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال الإنشاءات والبناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
