انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من دراسة ملف المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار، بند أجر نظير عمل "السراكي" المتعاقدين قبل 1 مايو 2012 والبالغ عددهم 276 متعاقدًا.
أوضح أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لشئون الموارد البشرية، أن الدراسة أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 202 من المذكورين نقلاً إلى الباب الأول أجور، وإرجاء عدد 73 آخرين لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، مع استبعاد واحد لتكرار الاسم.
وأكد أنه جارٍ الآن، الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات "السراكي" ما بعد 1 مايو 2012، والذي يبلغ عددهم 276 متعاقدًا.