أعلن مجلس حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية، عن رفضه واستنكاره التصريحات الصادرة عن البرلمان الأوروبي والتي تتعرض للشأن الداخلي المصري بمعايير غير موضوعية، مما يعد تدخلا سافرا في الشأن المصري الداخلي بحجة حماية حقوق الإنسان.
وأوضح المستشار جمال المصري رئيس مؤسسة مجلس حقوق الإنسان، ومستشار حقوق الإنسان لدول إفريقيا، أن المجلس بصفته أحد الكيانات المدنية المصرية التي تسعى لرفع شأن الإنسان المصري وحماية حقوقه، يشجب تدخلات الاتحاد الأوربي في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أن نظام الدولة الحالي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى للحفاظ على آدمية الإنسان المصري من خلال عدة إجراءات منها وجود قطاع لحقوق الإنسان بفروعه المنتشرة بمديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، فضلا عن السماح لأي منظمة عالمية أو إقليمية أو داخلية بزيارة السجون في أي وقت ومتابعة أحوال السجناء.
وأضاف: 'تشهد الدولة طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات، من أجل الارتقاء بالمواطنين وتحقيق طموحاتهم بما يحقق التنمية المستدامة، وذلك من خلال إنشاء عاصمة إدارية جديدة وشبكة طرق ومواصلات كبيرة وحديثة وتطوير القديمة منها، وتشييد كباري وأنفاق على أحدث مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء مدن جديدة بكل المقاييس العصرية والسعي نحو القضاء على العشوائيات، وأيضا تغطية للتأمين الاجتماعي والصحي شاملة جميع المواطنين'.
وأشار رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى رفضه البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بكل محتواه الكاذب والمغرر، مؤكدا دعمه ومساندته للقيادة المصرية الحكيمة مطالبا البرلمان الأوروبي تحري الحقيقة فيما ينشر من تقارير لا تعبر عن المجتمع المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
