بدء منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويعتبر هذا الاجتماع هو اخر اجتماع للحكومة في هذا العام الملئ بالأحداث ومن بينها فيروس كورونا.
وسيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، من بينها داعيات أزمة كورونا، وانتهاء مهلة التصالح والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالمحافظات.
ووافق المجلس في اجتماعه السابق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن، "تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر".
وبموجب هذا التعديل، سيتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، وذلك فيما يتعلق بالرسم المُقررعلى توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
