مصادر: الحكومة لن تمد فترة التصالح مرة أخرى

أكدت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، أنه لا نية لدى الحكومة بمد مهلة للتصالح خاصة بعد فتح هذا الملف لمدة 9 أشهر كاملة، سواء الـ«6 أشهر» المنصوص عليها في «القانون ولائحته التنفيذية»، أو 3 أشهر إضافية مد خلالها رئيس مجلس الوزراء، بموجب القانون ولائحته.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن غدًا الخميس، هو آخر فرصة للتصالح، مؤكدة أن الحكومة لن تساوي بين من تصالح ومن لم يتصالح.

وشددت على أنه لن يتم ترفيق أي عقار مخالف، لافتة إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تيسيرية على المواطنين، حتى تذلل العقبات أمام التصالح في «بعض المخالفات» المُحددة في القانون.

ولفتت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للبت في أمر المخالفين، والذين لم يتقدموا للتصالح في المدة المنصوص عليها.