قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم إنشاء الطرق الدائرية ( الإقليمي – الأوسطي - الدائري )، وتطوير مداخل القاهرة لنقل الحركة المرورية خارج الطرق الداخلية؛ لتجنب الإزدحام وتقليل الانبعاثات وتقليل استهلاك الوقود، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء كبارى علوية على الطرق الرئيسية و أعلى المزلقانات و فى التقاطعات السطحية مثل كباري (قلما – الشرقاوية – طوخ طنبشا – دمنهور ) وذلك لحل مشكلة الأختناقات المرورية بما يقلل الوقت المهدر فى الزحام وبالتالى يقلل استهلاك الوقود والإنبعاثات الضارة.
وأضاف أنه تم إنشاء طرق خاصة بالشاحنات (طرق خرسانية)، حيث ساهم ذلك في فصل المركبات ذات الحمولات العالية والبطيئة من أجل رفع مستوى الخدمه لطرق الملاكي، وتقليل الأثر التدميري للأحمال المروريه العالية فى طريق منفصل بما يحافظ على حالة الطرق، كما يعتبر كلا المسارين بديلا للآخر حال، وقوع حادث مروري، بما يقلل من الوقود والوقت المهدر والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى أن الطرق الخرسانية صديقة للبيئه مقارنة بالطرق الأسفلتية.
وأكد وزير النقل، أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم، لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ 38 كوبرى قبل عام 2014، فتم التخطيط لإنشاء عدد (22) محور جديد على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه بمعدل 2 محور كل عام وبنسبة تصل إلى 55% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشائها فى عهد محمد على وتم تنفيذ عدد ( 11 ) محاور بعد 2014 وجارى تنفيذ عدد ( 7) محور ومخطط تنفيذ عدد ( 4 ) محور وبذلك وصل الإجمالى إلى (60) محـور/ كوبرى حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسكنية جديدة.
واستعرض الوزير محور سمالوط كنموذج لدور النقل فى التنمية المستدامة والاقتصاد الشامل حيث أشار إلى أن هذا المحور يبلغ طوله 24 كم 2 حارة / إتجاه ويشمل 47 عمل صناعي ( 30 كوبرى 17 نفق )، مضيفًا أنه محـور حر يربط شبكة الطرق شرق النيل بشبكة الطرق غرب النيل ويساهم فى ربط المناطق الصناعية (مصانع الأسمنت ومحاجر الرخام ) شرق النيل بالمناطق الزراعية الواعدة غرب المنيا مما يخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية تم التوسع في استخدام النظم الحديثة لتدوير طبقات الرصف حيث يعتبر نظام تدوير طبقات الرصف من النظم الصديقة للبيئة، وكذلك تحقق سياسة الدولة فى الحفاظ على الموارد، كما أنه يتم استخدام المستحلبات الأسفلتية على البارد، بما يقلل الانبعاثات الحرارية الضارة وتقليل إهلاك الطرق وتقليل الانبعاثات الضارة لسيارات نقل المواد من المحاجر للموقع، و توفير 90% من الوقود المستخدم حال التنفيذ بالطرق التقليدية، منوهًا بأن مشروعات الطرق والكبارى أسهمت في انخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق، بنسبة 44 %.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
