تمر مصر بوضعًا أكثر صعوبة خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مقارنة بما حدث في الموجة الأولى، بحسب تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، نشره اليوم الأربعاء.
وأكد التقرير أن عدد المصابين والوفيات تضاعف بشكل غير مسبوق، كما ارتفعت نسبة الوفيات لإجمالي المصابين في مصر (6%) مقدار 3 أمثال المتوسط العالمي (2%)، مُرجعًا زيادة أعداد المصابين مؤخرًا إلى أن سرعة انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية أعلى كثيرًا منها في الموجة الأولى، كما أن إقامة الانتخابات والاحتفالات والمهرجانات وقصر مدة التصالح في مخالفات البناء، أدت إلى تجمعات وساعدت على تصدير صورة غير حقيقية للمجتمع عن خطورة الوضع.
كما أرجع السبب إلى نقص مقدمي الخدمات الصحية نتيجة هجرة الأطباء للخارج والتي تزايدت عقب الموجة الأولى وقدر عددهم بنحو 7 آلاف طبيب ووفاة عدد كبير منهم نتيجة للفيروس.
وأدى غياب الإجراءات التي طبقت في الموجة الأولى ومنها الالتزام بارتداء الكمامات وتخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري والتراخي في تطبيق هذه الإجراءات، إلى زيادة الأعداد، وفقُا للتقرير.
وتشير تقديرات التقرير إلى أن إجمالي عدد المصابين الجدد خلال شهري يناير وفبراير سيتراوح بين 7 ملايين وفقًا لسيناريو أقل تشاؤمًا و43 مليون وفقًا للسيناريو المتشائم، وهو ما يعني ضرورة الإسراع في بدء تشديد الإجراءات والتعاقد على اللقاح.
ويفترض السيناريوهان أن 80% من إجمالي المصابين يتلقون العلاج في المنازل وأن نسبة المصابين الذين يلجؤون إلى المستشفى 20% من إجمالي المصابين.
ويقول التقرير إن التأخر في تبني الإجراءات الاحترازية المشددة والتطبيق الصارم لها يؤدي زيادة مطردة في أعداد المصابين وفرض مزيد من الضغوط غير العادية على المنظومة الصحية وتفاقم العجز في الخدمات الصحية خاصة من الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي والأطقم الطبية.
وبحسب التقرير فإن الفجوة بين الاحتياجات من الخدمة الصحية والإمكانيات المتاحة حاليًا تشير إلى أن مصر تحتاج 11 ضعف الإمكانات الحالية من الرعاية المركزة في السيناريو الأقل تشاؤمًا وقد تصل إلى 7 ضعف في السيناريو المتشائم، ولفت التقرير إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرًا بعض الإجراءات للسيطرة على الفيروس، لكنها لا تزال في حاجة إلى مجموعة من الإجراءات.
ويقترح التقرير التعجيل بمزيد من الإجراءات الاحترازية والتي سبق تطبيق عدد كبير منها في الموجة الأولى والبدء بالتزام صارم لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وتبسيط الإجراءات الحكومية وتقصير مدة الحصول على الخدمة.
كما يقترح وضع ضوابط لتكاليف تقديم الخدمة الصحية للقطاع الخاص والتي أصبحت غالبيتها مغالا فيها، مضيفًا أن الحكومة عليها تبني حلولاً غير تقليدية منها على سبيل تقديم خدمات بالتشخيص والأشعة والعلاج عبر قوافل طبية متنقلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
