"تشريعية النواب" تناقش عددا من قرارات رئيس الجمهورية واتفاقيات مع دول أجنبية غدا

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريغية بمجلس النواب، اجتماعين غدا السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك لمناقشة عددا من قرارات رئيس الجمهورية واتفاقيات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأجنبية.

وجاءت أبرز القرارات التي ستناقشها اللجنة في أولى اجتماعاتها غدا على النحو التالي: -

- قرار رئيس ج. م. ع رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين ج. م. ع واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادي والاجتماعي الموقعة بتاريخ 2020/10/21.

- قرار رئيس ج. م. ع رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة ج. م. ع والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة في مصر (تايب) الموقع بتاريخ 2020/6/29.

- قرار رئيس ج. م. ع رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين ج. م. ع والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة تحديث الاولى بمبلغ 3 مليون و15 آلاف يورو الموقع بتاريخ 2020/10/21.

- قرار رئيس ج. م. ع رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج ألاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل افرقيا بمصر الموقعة بتاريخ 2020/8/6.

- قرار رئيس ج. م. ع رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين ج. م. ع والبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 الف دولار من خلال الصندوق الائتمانى لتمويل مشروع (الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 2020/10/26.

قرار رئيس ج. م. ع رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة ج. م. ع والوكالة الأسبانية من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 الف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل امنة تحقق المساواة للمراة في قطاع السياحة في ج. م. ع) بتاريخ 2020/10/27 و2020/11/8.

- كما يتضمن الاجتماع الثاني عرض تقارير اللجنة عن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت من نظرها في الفصل التشريعي الأول ولم يتسن عرضها على المجلس بهيئته السابقة، والتي أبدت الحكومة تمسكها بها في الفصل التشريعى، وفقا لنص المادة (180) من قانون اللأحة الداخلية للمجلس.