قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من مليون طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، لعددا من الوحدات العقارية، بلغ حوالي 2.4 مليون وحدة عقارية، لافتا أن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9.
وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة إلى بوابة "أهل مصر"، أن تقديم الطلبات هي التحول من ممارسة إلى عداد كودي، لافتا أنه عند الانتهاء من تركيب العداد الكودى يتم حسب الاستهلاك الحقيقي، وعدم تحرير محضر ضده الممارس بسرقة تيار كهربائي، مشيرا أن هناك اقبالا شديدا من قبل المواطنين على المنصة الالكترونية في حوالي 6 شهور.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء والنواب قد تلقوا شكاوى عديدة من نظام الممارسة، لأنه غير دقيق، والممارسة ما هي إلا سرقة تيار كهربائي، والقانون جرم هذه الجزئية، لأنه يتم تحرير محضر ثم يعرض على النيابة لمواجهة الحبس والغرامة، لكن نظرا لتفادي كل هذه الأشياء حدد القانون قيمة معينة في التصالح نتيجة استهلاك الممارس.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق في 2018/6/1، على تغيير العداد الكودي، وتقدم عددا كبيرا من المواطنين لتركيب العداد الكودى، لكنه أوقف هذه الخدمة في 2018، إلى أن وافق في شهر يناير 2020، لافتا أنه تم استهداف الألية من خلال المنصة الالكترونية لتوفير السهولة وعدم الازدحام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لذا استقبلت المنصة طلبات المواطنين منذ شهر 7 الماضي، وتستمر إلى نهاية مارس القادم، بالتوازي مع طلبات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين وضع الوحدة السكنية الخاصة بها.
وأكد أن العداد الكودي لا يقنن الوحدة السكنية المخالفة ولا يمنع الإزالة ولا يمنع أي إجراءات قانونية تخص الوحدة السكنية، بل هو مجرد أداه فقط، ولها استفادة كبيرة بالنسبة للشركات والمواطن، لافتا أن عند تقنين وضع الوحدة السكنية من مخالف لقانوني يحضر ما يثبت من الحي أو الوحدة المحلية الخاصة به، يتم تحويل العداد من كودي إلى اسم.