أكد وزير الزراعة السيد القصير، دعم الحكومة للفلاح والمزارع المصري بشتى الطرق، لاسيما على صعيد الخدمات الزراعية، حيث بلغت إجمالى الأسمدة المدعومة التي تم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالى 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ حوالي 7 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقال القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنه بالرغم مما تحقق فى هذا الملف إلا أنني أقدر حالة عدم الرضا من هذا الملف وتعدد الشكاوى منه موضحاً أن مرجعها هو ارتباط تنفيذ هذه المنظومة مع جهات أخرى متعددة بخلاف وزارة الزراعة أدت إلى وجود تحديات حالت دون قدرة وزارة الزراعة على تلبية كل الاحتياجات وأهمها هو عدم التزام معظم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصة المدعومة المقررة في كثير من الفترات للوزارة، وهو ما دفعنا إلى التحدث والتنسيق مع معالى السادة وزراء البترول وقطاع الأعمال العام لحث الشركات المنتجة للأسمدة والتابعة لإشرافهم على الوفاء بتوريد الحصص المقررة حتى يتسنى لوزارة الزراعة تلبية الإحتياجات.
وأوضح القصير، أن وزارة الزراعة مستخدمة للأسمدة وليست منتجة وسوف نستمر في التواصل معهم لحين الوصول إلى نتائج أفضل فى نسب التوريد.
وفي سياق متصل، لفت وزير الزراعة إلى أنه بالتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم إطلاقها لذلك، لافتاً إلى تمكن الوزارة تشجيعاً للمصدرين من عرض أمر إعفائهم من إشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وعدد الوزير الجهود المبذولة في مجال تدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، وفي مقدمتها رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل انتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصرى بفائدة 5% سنوياً تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح)، فضلا عن تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد أستفاد من هذه المبادرة حوالى 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
وأشار السيد القصير، إلى ما تم وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصرى سنوياً كإجمالي مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة فى كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية والمرتبطة بها تدعيماً للمزارعين والفلاحين.
وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية، أشار الوزير إلى عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ومؤسسات بلغ خلال فترة الثلاث سنوات الماضية حوالى 56 مشروعاً بإجمالى مبلغ حوالى 14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات فى مجالات "استصلاح الأراضى، تأهيل البحيرات وتوسيع البواغيز، تدعيم الميكنة الزراعية، إقامة مجتمعات ريفية وإنشاء صوب زراعية، تدعيم آليات الرى الحقلي الحديث، ودعم صغار المزارعين، التسويق الزراعى، انتشار تجمعات زراعية متكاملة"، مع وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به.
وقال الوزير، إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الأيفاد" اعتبر أحد المشروعات التابعة للوزارة وهو مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري من أفضل النماذج الناجحة التى تمت فى إقليم الشرق الأوسط الأمر الذي يؤكد قدرة وزارة الزراعة على حسن إدارة التمويل الذي يتاح لها.
وأوضح الوزير، إلى أنه بلغ الإقراض الذى منح من برنامج التنمية الزراعية ADP التابع للوزارة مبلغ 5.2 مليار جنيه لعدد 111 ألف مستفيد لتمويل العديد من الأنشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
