قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، إن مصر شهدت خلال الـ 6 سنوات الماضية، نهضة ودعم غير مسبوق من الرئيس السيسي للقطاع الزراعي، واستهدفت تحقيق تنمية متوزانة ومستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع الثروة الحيوانية بعناصره المختلفة من (إنتاج حيواني – داجني – سمكي) يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% من مجمل الإنتاج الزراعي في اقتصاديات الدول، لما له من أبعاد متعددة المحاور.
وأشار إلى أن حصر الثروة الحيوانية، تم لأول مرة ميدانيا في جميع محافظات الجمهورية، وكشف أن عدد الرؤوس بلغ 3.8 مليون رأس، موزعة ما بين أبقار محلية وجاموس محلي وأبقار مستوردة، بالإضافة إلى 2.7 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك مجموعة من العوامل ساعدت على الحصر، وهي:
- التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الإستيراد.
- تحديد أماكن تمركز السلالات وتوزيعها.
- تحديد كميات الألبان والولادات المتوقعة.
- تحديد احتياجات الرؤوس من الرعاية البيطرية والحيوانية.
وأكد أنه تم وضع الخطة في بداية عام 2020، موزعة ما بين الإنتاج المحلي والمستورد، وانتهت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي، سوف تصل إلى 52%، ولكن بفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الإنتاج الحيواني والمشروع القومي للبتلو والتحسين الوراثي، انخفض حجم الاستيراد وارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم، ما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57%.
وأوضح وزير الزراعة، أنه بالنسبة لمشروع إحياء البتلو، عمل على خفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن في الأسعار، وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، وبلغ إجمالي التمويل الذي تم إتاحته للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن 4,1 مليار جنيه.
وكشف أنه على صعيد الموقف التنفيذي لهذا المشروع، بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين 3,2 مليار جنيه، واستفاد منه أكثر من 19 ألف مربي صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي ما تم منحه خلال عام 2020 يعادل 3 أضعاف ما تم منحه خلال الثلاث أعوام السابقة (2017 – 2019)، ما ساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم.
وبناء على المشروعات التي تبنتها الدولة في مجال الإنتاج الحيواني بكافة محاوره، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 44% في عام 2014 إلى 57% في عام 2020، ومستهدف أن تصل النسبة إلى أكثر من 65% عام 2025.
وتابع وزير الزراعة: "أما بالنسبة لمشروع دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، سبق عرض موقف هذه المراكز بوضعها الحالي، وبناء عليه، وجهتم سيادتكم بالبدء الفوري في حصر هذه المراكز، ووضع آلية وخطة عاجلة لتطويرها وتحديد احتياجاتها من الأجهزة والمعدات والرعاية البيطرية، مع تقديم كافة أشكال الدعم".
وأضاف القصير إلى أن الدعم تمثل في:
- إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%)، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين.
- تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيما للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.
- توفير مبلغ الدفعة المقدمة التي كانت مطلوبة للبدء لتجهيز المعدات والأجهزة لحين إستكمال اجراءات التمويل من البنوك.
- ويشير بيان الانتاج والاستهلاك إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الاحتياجات من الألبان الطازجة
أما فيما يتعلق بالإنتاج الداجني، فقد تركزت أهم محاور خطة تنمية هذا القطاع في:
1- إنشاء قاعدة بيانات الإنتاج الداجني والانشطة المرتبطة به .
2- تم اعتماد وتسجيل 14 منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE، أسفرت عن فتح مجال لتصدير الدواجن لأول مرة منذ عام 2006، وذلك لعدة دول، كما يوجد 24 منشأة أخرى يجري استكمال إجراءات اعتمادها.
3- تخصيص مواقع للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي والدلتا لتوفير الآمان الحيوي.
4- دعم تحويل مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى التربية المغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض.
5- التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محليا، وتم زيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا، وتم خلال 2020، إنشاء خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وعلى صعيد موقف إنتاج مصر من الأسماك أشار إلى أنه بلغ إجمالي ما تم إنتاجه 2 مليون طن، منها 1,6 مليون طن من الاستزراع السمكي و 40 ألف طن من المصايد الطبيعية (البحيرات و البحرين و النيل)، بنسبة اكتفاء ذاتي 85%.
وأضاف أن إجمالي ما تم تصديره خلال عام 2019 بلغ 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 نحو 325 ألف طن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
