قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إن قضية مياه النيل تعد الأهم على أجندة الوزارة، لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصري.
وأضاف "شكري"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالي، أن مصر تسعى من خلال مفاوضات سد النهضة، إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء في مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية في إثيوبيا ويحمي حقوق مصر والسودان.
وتابع: "قدمت الوزارة الدعم اللازم لوزارة الري في مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات واشنطن حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، ويراعى حقوق الدول الثلاث، إلا أن اثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات وشرعت اثيوبيا فى مل السد بقرار أحادي دون اتفاق".
وتابع وزير الخارجية أن الوزارة تحركت بفاعلية لحشد الدعم الدولي، ما أسفر عن إحالة الملف للأمم المتحدة، لمناقشة القضية في سابقة هي الأولى من نوعها؛ لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة، وذلك تقديرا لمكانة مصر واقتناعا بعدالة موقف مصر وخطورة الأمر على المنطقة، مشيرا إلى أنه خلال المناقشات أكدت مصر أن الأمر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وأن نهر النيل ليس حكرا على أحد، وأنها لن تتهاون مع مقدرات شعبها.
وأوضح أن مصر شاركت في المفاوضات الخاصة بالسد في الاتحاد الأفريقي، موضحا أن التفاوض في حد ذاته ليس هدفا لمصر بقدر ما هو أداة للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحمي حقوق مصر.
واستطرد: "لن ننجرف في مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الآخرين، ولن نقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه، وإنما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
