وجه عدد من سكان العقارات الصادر لها قرارات إزالة بشارع 'أنور السادات ، ترسا سابقا' بحي الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة استغاثة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بسرعة التدخل لوقف تنفيذ تلك القرارات التى تهدد 250 أسرة من التشريد بسبب قرارات هدم منازلنا التى دخلت ضمن مخططات تنفيذ مشروع محور ترسا لتوسعة الشوارع البديلة وذلك بالتزامن مع الإغلاق الجزئي لشارع الهرم أثناء تنفيذ مشروع مترو الأنفاق.
وفي هذا الصدد انتقلت كاميرا 'أهل مصر' لتنقل استغاثة أصحاب العقارات وكان لنا هذا الحوار مع المخرج حامد سعيد حيث قال إن المشكلة بدأت عندما فوجئنا بأن الحي وضع علامات على المنازل استعدادا لهدمها المقرر بدعوى أن المنازل متجاوزة للمساحة المخصصة بنحو 4 أمتار، رغم أنها لا تؤثر مطلقا على نهر الشارع '.
وأضاف ' أنا اشتريت شقتي من 30 سنة، وكل الترخيصات والأوراق رسمية، فـ ليه تحاسبني أنا النهاردة على أي خطأ انت شوفته بعد 30 سنة.. أنا وأسرتي مش مسئولين عن أي مخالفات ممكن تكون كانت موجودة، المسئول هو اللي أصدر التراخيص'.
وتبع قائلا ' انه حتى الان لم تقم المحافظة او الحى بمخاطبتنا بشكل رسمى او تسليمنا قرارات الازالة الصادرة لنا من مجلس الوزراء وذلك حتى يتثنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية من الطعن على تلك القرارات إيقاف تنفيذها'.
أما عن التعويضات المطروحة عليهم من قبل المحافظة عبارة عن شقة 70 مترًا في الحي الـ 11 بأكتوبر، أو الحصول على 40 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة كتعويض وهذا التعويض لا يتناسب اطلاقا مع القيمة التسويقية الفعلية للشقة ، حيث أن القيمة التسويقية الحقيقية للشقق تتجاوز النصف مليون جنيه، ومن الظلم والإجحاف أن تكون شقتي التي تساوي هذا المبلغ يتم تعويضي عنها بنحو 140 ألف جنيه فقط.
ويستكمل سعيد 'صحيح أن شقتي مساحتها 130 مترًا، إلا أن هذا منزلي الذي بدأت فيه حياتي، ولا أنوي التخلي عنه، ولو كنت أنوي لكنت فعلت قبل ذلك، لكنني أعتز بكل ركن فيه لأن به ذكرياتي وفيه تربت بناتي'.
ويتابع قائلاً: 'وعلى كل حال فأنا أمري هين، أنا في الآخر عندي بنتين، لكن أحد جيراني لديه 6 أطفال، يروح بيهم فين دا في ظل الأزمة اللي ظهرت فجأة '.
وتابع قائلا 'رئيس حى الطالبية طلب منهم إحضار لجنة من كلية الهندسة لفحص العقار وعمل التقرير الفنى المطلوب الذى يمنحهم فرصة عدم ازالة العقارات مع ازالة الجزء الأمامى فقط من العقارات، ولكن على سكان العقارات تحمل كافة المصاريف التى تقررها الجامعة لذلك'.
واختتم سعيد كلامه قائلاً: 'منازلنا ليست أبنية عشوائية، ولم تتعد على أراضي الدولة، وحاصلة على التراخيص اللازمة، بالإَضافة إلى تأثير العمارات المقرر هدمها على العمارات المجاورة نظرًا لتلاصقه ونوجه استغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية'.
قرارات الازالة
بيان سكان العمارة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
