وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، من حيث المبدأ، ليبدأ مناقشة المواد.
ويتضمن التعديل مادتين، الأولى تنص على فرض رسوم سنوية على السيارات لتغطية تكلفة إنشاء شبكة إلكترونية للمتابعة والمراقبة المرورية على مستوى الجمهورية، كونها ستحتاج إلى ميزانية كبيرة، والمادة الثانية متعلقة بتحديد رسوم على الشريحة المدمجة التي يجري تركيبها في السيارة، في خطوة لضبط الحركة المرورية وتنظيمها ومتابعة الجرائم المرورية ورصد المخالفات بشكل إلكتروني دون التدخل البشري.
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، للنواب قبل مناقشة القانون: "نمارس الآن، دورا تشريعيا يحتاج كل دقة، وأرجو التدقيق في كل تعبير، والمهم الدقة البالغة، وأرجو الالتزام بقواعد وإجراءات مناقشة القوانين التي جرى إرسالها على التابلت" ، وأعطى الكلمة لاثنين من مؤيدي القانون، واثنين من معارضي القانون، مشددا على أن الحديث يقتصر على المواد ورفض أي طلب للكلمة برفع اليد.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة عدم رفع الأيدي أو طلب الحديث أو تقديم أي ورقة للأمين العام المستشار أحمد مناع، نهائيا للحديث في شأن أي من المواد، قائلاً: "لإزالة الخلاف منذ البداية.. من طلب التعديل على التابلت، هو من سيتحدث".
وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس، بأن يلتزموا خلال مناقشتهم التشريعية بالدقة، قائلا: "لا أريد روايات ولا قصص، يجب أن نعي الدور التشريعي، التعديل يعرض بدقة" .
وأورد تقرير المشروع المقدم من اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والاقتصادية، خلال تلاوته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون جاء لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري، ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
