يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والتي تفرض رسوما سنوية تصل لـ 300 جنيه على تراخيص التوك توك، وذلك على حسب الفئة، لصالح إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
ويأتي القانون تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي، وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية، مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية، وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية، وتحقيق السيطرة على الشارع المصري والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
واستكمالا لما تحقق، كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
